في تدوينة له على صفحته بالفايس بوك قال العميد شوقي الطبيب ” ان الداخلية اعلمت المحكمة الادارية زورا وبهتانا انه بامكاني التنقل لقضاء حاجاتي الاساسية ولضمان معيشتي في حدود 60 كلم!!!…كنت ومنذ يوم 12 أوت قد اعلمت الرأي العام انني والى اليوم ممنوع من طرف وزارة الداخلية من التنقل الى:
– مكتبي لمباشرة مهنتي ويبعد عن بيتي مسافة: 02 كيلومتر.
– محكمة اريانة لحضور جلسة استنطاق مع احد حرفاءي: 2,5 كيلومتر.
– مركز الحرس بمرناق لتقديم بلاغ في ثلاث سرقات -فقط- حصلت في ارضي هناك خلال الايام الاخيرة: 15كيلومتر.
– ارضي بمرناق لتفقدها وخلاص العامل: 20 كيلومتر…- اه نسيت: ممنوع كذلك من التحول لمؤسسة التميمي للقاء الدكتور عبد الجليل التميمي وتسلم نسخة من الكتاب الذي اصدره مؤخرا والمتضمن لمحاضرة لي القيتها على منبر المؤسسة: 1,5 كلم…”
وفي وقت سابق اليوم أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري بأنّ المحكمة رفضت جميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والتي عددها 11 طعنا.
وأوضح الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنّ الرئيس الاول للمحكمة الادارية قد اصدر اليوم بوصفه قاضي توقيف التنفيذ، قرارات برفض جميع مطالب الطعن المقدمة له منذ شهر أوت في القرارات الامنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الاقامة الجبرية الصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية .
من جهة أخرى أكّد الغابري على أنّ قرارات الرفض الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات وقتيّة إلى حين صدور أحكام عن الدوائر القضائية المتعهدة بالملفات في الأصل .واضاف في هذا الصدد إنّ جميع الملفات المشار إليها قد خضعت بحسب خصوصية كل ملف “إلى مسار تحقيقي مع الجهة الادارية المعنيّة تمّ استنفاذه وختمه وتمّ الاطلاع على رد الادارة “
.واشارالغابري إلى أنّ الحكم بالرفض استند في جميع المطالب المذكورة، إلى أنّها مطالب لم تحرز إجتماع الشروط القانونيّة المستوجبة بأحكام الفصل 39 من قانون المحكمة الادارية والمتمثّلة في المستندات الجدية من جهة و النتائج التي يصعب تداركها من جهة اخرى مضيفا في هذا الجانب إلى أنه تمّ التأكّد أيضا وتوافقا مع فقه قضاء سابق في مادة توقيف التنفيذ إلى أنّ هذه الاجراءات الاحترازية لم تنل من الضمانات الاساسية للخاضعين لهذه الاجراءات . وكان الغابري قد صرّح ل”وات” سابق بأنّ المحكمة تلقّت الى حدّ يوم 9 سبتمبر الجري 10 طعون تقدّم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبريّة .وأوضح انّ القضاء الإداري انطلق في النظر في هذه الطعون منذ بداية شهر أوت المنقضي وباشر إجراءات التحقيق فيها عبر احالتها على وزارة الداخلية باعتبارها الجهة التي اتخذت قرارات الإقامة الجبرية يف حق عدد من المواطنين بعد 25 جويلية الماضي