قالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي، إن رفض المحكمة الإدارية لجميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والتي عددها 11 طعنا، لا يلزم سوى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بوصفه صاحب الاختصاص الحصري في مادة توقيف التنفيذ.
وأكدت رفقة المباركي في تصريح لجريدة “المغرب” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر، ضرورة تعديل المنظومة القانونية الحالية في اتجاه إسناد هذا الاختصاص إلى رؤساء الدوائر الابتدائية على أن تكون القرارات الصادرة عنهم قابلة للطعن بالاستئناف طبقا لمبدإ التقاضي على درجتين المكفول دستوريا.