يعقد البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ 19 أكتوبر الجاري، جلسة عامة حول تطورات الأوضاع في تونس بعد اتخاذ رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021.وقال البرلمان الأوربي، في بيان على موقعه رسمي، إن ”النظام الديمقراطي التونسي يتعرض للخطر بسبب عدم الفصل بين السلطات”، مضيفا أنه يجب دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد لفتح حوار مع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد وممثلي المجتمع المدني لإنهاء الأزمة السياسية في تونس”.وأضاف: ”يمتلك الرئيس سعيد حاليًا جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تقريبًا ، بعد أن أعفى رئيس الحكومة (هشام المشيشي) وعلق البرلمان في شهر جويلية الماضي، وعلق أيضًا دستور البلاد عبر مرسوم رئاسي”.وتابع: ”هذا الأسبوع ، عين سعيد حكومة جديدة بمرسوم رئاسي، بقيادة نجلاء بودن رمضان وهي أول امرأة تتولى منصب رئيس حكومة”، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد حدّ بشكل كبير من صلاحيات الحكومة وأنه سيتولى الإدارة بنفسه”.وقال البرلمان الأوروبي، ”نظرا لتظاهر آلاف التونسيين مؤخرا لدعم أو معارضة قرارات الرئيس، يتزايد الخوف من أن الانقسامات السياسية ستتحول إلى اشتباكات عنيفة بين هذين المعسكرين المتنافسين”، وفق البيان.وأشار البرلمان الأوروبي، إلى أنه سيتم طرح قرار للتصويت يوم الخميس، ومن المرجح أن يكون حول ضرورة إجراء حوار شامل لتجاوز الأزمة السياسية.
يدخل ضمن صلاحيات البرلمان الأوروبي العديد من المهام التي تتمثل في ما يلي:
ــ يشكل البرلمان الأوروبي مع مجلس الاتحاد الأوروبي -المكون من وزراء حكومات الدول الأعضاء- الجهاز التشريعي للاتحاد، ولا يمتلك البرلمان سلطة اقتراح أو صياغة مشاريع قوانين لأن هذا يندرج ضمن سلطة المفوضية الأوروبية.
ـــ يشترك البرلمان الأوروبي مع مجلس الاتحاد الأوروبي في ممارسة السلطة المالية والميزانية، ويمكنه أن يقوم بتغييرات على الإنفاق العام للاتحاد الأوروبي، وهو الذي يعطي الموافقة النهائية على الميزانية.
ـــ يقوم البرلمان بالإشراف على أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي، ويصدّق على ترشيح المفوّضين، ويمتلك حقّ سحب الثقة من مجلس الاتحاد، ويمارس إشرافا سياسيا أيضا على كلّ مؤسسات الاتحاد.
ـــ يندرج ضمن صلاحيات البرلمان الأوروبي توجيه النقد للمفوضية أو إقالتها بأغلبية ثلثي النواب، وإقرار الاتفاقيات الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتصديق على المنح والمساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد لدول العالم المختلفة، ولا تتوفر للبرلمان آلية لمتابعة تنفيذ ما يصدره من قوانين وقرارات، تاركا هذه المهمة لبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد.
ـــ يمتلك مهمة السيطرة على المؤسسات الأوروبية الأخرى وتعزيز حقوق الإنسان في أوروبا وخارجها.