أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس القاضي عمر حنين اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، ومباشرة بعد إطلاعها على ما ورد بالصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية حول وجود شبهة فساد بخصوص أرض فلاحية دولية بولاية بن عروس، أذنت بأعوان الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث وإنجاز التساخير اللازمة والقيام بما يلزم من معاينات وسماعات للتثبت في هذا الملف.
وأضاف حنين أنه وعلى ضوء نتائج الأبحاث والتساخير المأذون بها، ستتخذ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس ما يلزم من قرارات، ليتم الاعلان عنها في الإبان.
وكان رئيس الجمهورية أكد أمس خلال استقباله لوزير أملاك الدولة أن أمامه قضية لشخص تورط في ما لايحصى ولا يعد من القضايا, من الإرشاء و الإرتشاء إلى الإستيلاء على أراضي دولية و أسواق ولايات باجة وسوسة ومنوبة وشيكات دون رصيد وغيرها.
و أضاف رئيس الدولة،أن هذا الشخص تمكن من استغلال أرض تبلغ مساحتها ال147 هكتارا، بمقتضى عقد تم توقيعه في 30 جوان 2020 مقابل 27 ألف دينار فقط في السنة بعد دفعه رشوة تقدر ب80 ألف دينار لإحدى البلديات.
و شدد رئيس الدولة على ضرورة انهاء سلب و نهب أملاك الدولة مؤكدا أنه سيتم وضع اطار قانوني لاستغلال هذه الاراضي من قبل الشباب والأهالي و السكان في تلك المناطق ويمكن احداث صنف جديد من الشركات الأهلية يتقاسم عائداتها الشعب التونسي حسب قوله.
و دعا رئيس الجمهورية كل من وزارة أملاك الدولة و النيابة العمومية لاسترجاع هذه الأملاك التي مازالت تنهب إلى حد اليوم وإلغاء هذه العقود الجائرة وملاحقة جميع المخالفين.