انطلق منذ قليل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في الاستماع لأول المعنيين في القضية التي يمثل فيها وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب وإطارات آخرين بالوزارة، وينتظر ان يطلب محامو الدفاع باطلاق سراح موكلهم الى حين الانتهاء من التحقيقيات .
وأول أمس قالت عضو لجنة الدفاع عن وزير الفلاحة الاسبق سمير الطيب المحامية سعيدة قراش، إن منوبها لم يسرق ولم يتسبب في إهدار المال العام وفق تأكيدها في تدوينة لها على الفايسبوك.
وبينت قراش في تدوينتها أن تفاصيل القضية سيتم الكشف عنها عندما تقرر لجنة الدفاع الخروج للإعلام، داعية إلى الكف عن ما اعتبرته سحل المناضلين الذين اختاروا الإصطفاف لصالح الوطن.
يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كانت قد قررت الاحتفاظ بثمانية أشخاص شملهم البحث في قضية جارية، وهم وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.
وكانت النيابة العمومية قد تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الاموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة الف دينار.
وتم تعهيد الفرقة المركزية الاولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في القضية.