التهرب الضريبي سيكون أولوية الأولويات بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 اذ يقدر الخبراء في المجال المالي أن التهرب والاحتيال الضريبي في تونس بـ 25 مليار دينار ، أو ما يناهز ال 24٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويتعلق بكل من الشركات والمهن الحرة
التهرب الضريبي سيكون أولوية الأولويات بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 اذ يقدر الخبراء في المجال المالي أن التهرب والاحتيال الضريبي في تونس بـ 25 مليار دينار ، أو ما يناهز ال 24٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويتعلق بكل من الشركات والمهن الحرة