يهم هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب إنارة الراي العام بما يلي:
أولا في الوقائع
- إن الملف المحال عليه الأستاذ سمير الطيب متعلق بصفقة معدات وتطبيقات إعلامية تم إسنادها وتنفيذها وإمضاء القبول الوقتي فيها وخلاص المزود من قبل البنك الافريقي بعد تدقيق مسار الاسناد والتنفيذ وكل ذلك قبل توليه وزارة الفلاحة
- بعد القبول الوقتي برزت بعض الاحترازات وبعد طول جدال بين الوزارة والمزود تقرر فسخ الصفقة التي لم يتبق
- منها سوى مبلغ الضمان النهائي وكل ذلك قبل تولي سمير الطيب الوزارة
- وحيث قامت مصالح الوزارة باستشارتين لدى المزودين قصد إتمام ما تبقى من الصفقة والذي لا يتجاوز 10 بالمائة إلا أن كل المزودين رفضوا ذلك
- وحيث بعد تظلم من المزود وبعد استشارة كل المتداخلين بما فيهم مرصد الصفقات العمومية وكل الإدارات والمصالح المعنية بالوزارة وعلى إثر تقرير شامل في الغرض تم الاقتراح على الوزير سحب قرار الفسخ ومواصلة التعامل مع المزود لاتمامها وكل ذلك دون خلاص أي مبلغ زائد ودون إرجاع الضمان للمزود بما حفظ مصالح الدولة ماليا وفنيا
ثانيا: في سير الأبحاث
وإننا ودون المس من استقلالية القضاء ولا من باحث البداية ولا من سرية البحث، إلا أن ذلك لا يمنعنا من التعبير عن استغرابنا من بعض الملابسات التي أحاطت بالملف والتي تفيد الريبة والشك ومن ذلك:
- السرعة القياسية لباحث البداية في انجاز أعمال الاستنطاق رغم جوانبه الفنية والتي توجت بقرار الاحتفاظ بالمتهمين
- تجاهل باحث البداية ومن بعده قاضي التحقيق، كاتب العام بوزارة الفلاحة ورئيس لجنة الصفقات بعد أن تولى السيد محمد بن سالم منصب وزيرا للفلاحة سنة 2011 رغم كونه أحد المسؤولين عن الصفقة ومن المفروض أن يشمله الاتهام، مع العلم بأن هذا المسؤول هو على قرابة عائلية بأحد قيادي الصف الأول في حزب حاكم قبل 25 جويلية 2021 – حركة النهضة –
- إصرار قاضي التحقيق على استنطاق المتهمين بعد أقل من ساعة من تسلمه الملف ونتيجة ذلك لن تكون بالضرورة في صالح سير البحث بصورة طبيعية وحرفية ولا في صالح المتهمين فقد كان من الاجدر به أن يؤجل الاستنطاق مع إبقاء المتهمين في حالة سراح مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية الأخرى خاصة وانهم لا يشكلون خطرا على الأمن العام
وأخيرا تجدد هيئة الدفاع تمسكها باستقلالية القضاء ووجوب ابتعاده عن كل ضغط سياسي وعن شبهة قضاء التعليمات مهما كان مصدرها من أجل ضمان محاكمة عادلة لكل متهم بحثا وحكما
كما تعبر هيئة الدفاع عن تضامنها مع الأستاذ سمير الطيب بعد خلع وسرقة منزله ليلة استنطاقه لدى التحقيق من طرف مجهولين يبدو أنه كان مقصدهم البحث عن وثائق اكثر من السرقة وترجو من المصالح الأمنية بوزارة الداخلية إنارة الرأي العام حول هذه الواقعة.