كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد وزيرة العدل ليلى جافال يوم 28 أكتوبر الماضي بإعداد مشروع مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الحالي مما خلف العديد من التأويلات الى حد توجه رئيس الجمهورية نحو حل المجلس الحالي وتأسيس مجلس أعلى للقضاء جديد بتركيبة جديدة وصلاحيات أوسع خاصة في ما يتعلق بالتأديب .
وبعد دخول المرسوم الجديد في أقرب الآجال وإرساء المجلس الأعلى للقضاء الجديد في أسرع وقت ستتم إحالة ملفات القضاة الذين تتعلق بهم شبهات فساد على التأديب . وفي الاثناء وقع تسريب القائمة الأولية تضمنت 56 قاضيا وقاضية من مختلف الرتب وقد اكدت مصادر مسؤولة صدقية هذه القائمة لكن مصادرنا توضح بأن الذين نشرت ضدهم شكايات أمام التفقدية العامة بوزارة العدل لا يعني بالضرورة أن جميعهم مورطون .
ويبدو ان التأخر في الحسم في ملفات هؤلاء يعود موضوعيا الى الصراع القائم داخل المجلس الاعلى للقضاء بين شق مؤيد لنقابة القضاة واخر لجمعية القضاة كل طرف يحاول حماية منظوريه .