أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة مساء أمس الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق الرئيس السابق لدائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لتحصيل فائدة لا وجه لها .
وجاءت بطاقة الايداع بالسجن في إطار مواصلة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة استكمال الملفات التي تعهد بها منذ سنة 2019 والبالغ عددها 11 ملفا دون اعتبار الملفات التي وردت على ممثل النيابة العمومية بعد ذلك التاريخ والمتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري بعضها والتي كانت قد أحيلت آنذاك من قبل كلّ من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووالي الجهة السابق محمد صدقي بوعون في إطار شكايات تتعلق بشبهات فساد مالي واداري .
وكان بتاريخ 28 شهر جانفي 2019 قد أودع رئيس دائرة المجلس الجهوي السجن المدني ببلاريجيا أين قضى 6 أشهر ليتم الإفراج عنه من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة ثم تمت ادانته من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في شهر أفريل 2021 وتقضي بشأنه حكما بالسجن خمس سنوات سجنا نافذة مع حرمانه من الوظيفة العمومية وفي شهر جوان شهر جوان 2021 برأته محكمة الاستئناف ونقضت الحكم الابتدائي وقضت بعدم سماع الدعوى .