اعتبر سياسيون أنّ حديث رئيس الجمهوريّة قيس سعيد عن اختصار التدابير الاستثنائية “خطوة مهمّة” لكنّ لا معني له في غياب رزنامة واضحة لإنجاز استحقاقاتها وآجال محدّدة تمكّن من توضيح الرؤية للمرحلة القادمة”.
وأشاروا في تصريحات اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أنّ الحوار الذي يقترحه رئيس الجمهورية بطريقة مستجدّة مع التونسيين “مهمّ” لكنّه لا يقلّ أهميّة عن الحوار مع الأحزاب والمنظّمات الوطنيّة المؤمنة بتصحيح المسار” مؤكّدين في الآن نفسه على أنّه “لا بدّ من العمل في الفترة الحاليّة على إنقاذ الوضع الاقتصادي والخروج بالدولة من دائرة خطر الافلاس”.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد قد أكّد أمس الخميس في افتتاح أشغال مجلس الوزراء بقصر قرطاج على أنّ “التدابير الإستثنائية سيقع اختصارها وسيتمّ النظر في مجلس قادم للوزراء في النص المتعلق بالحوار الذي تم اقتراحه والذي سينتظم بطريقة مستجدّة مع التونسيين والتونسيات في الداخل وفي الخارج”.
وفي هذا الشان قال زهيّر المغزاوي الامين العام لحركة الشعب إنّ الحديث عن اختصار التدابير الاستثنائيّة “خطوة مهمّة” بالنظر إلى انّ حركة الشعب كانت قد طالبت بذلك منذ الإعلان عن هذه التدابير وأكّدت على ضرورة ان تكون في أقصر وقت ممكن بما يمكّن من الإصلاحات السياسيّة والضروريّة التي تمكّن من الخروج من دولة “المافيا ” وفق تعبيره .
أمّا بخصوص الحوار الذي تطرّق إليه رئيس الجمهورية والذي سيتمّ بطريقة مستجدّة مع التونسيين والتونسيات فقد افاد المغزاوي بأنّ “حركة الشعب مع فكرة أهميّة جراء الحوار مع الشباب لكنّها تعتبر انه لا يقلّ أهميّة عن الحوار مع الأحزاب والمنظّمات الوطنيّة التي تؤمن بالمسار الديمقراطي وساندت الاجراءات التي تمّ اتخاذها ولم تتورّط في نهب المال العام ” .
وأعرب المغزاوي عن أمله في أن يتمّ لأسبوع القادم الإعلان عن وضع آجال محدّدة وواضحة تمكّن من توضيح الصورة والرؤية للمرحلة القادمة وذلك للتمكنّ من صياغة المشروع الوطني السيادي لتونس بين جميع الأطراف بصفة مشتركة والتنقل من “الديمقراطية الفاسدة إلى الديمقراطية السليمة”.
بدوره قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي إنّ “اختصار المدة استثنائية رهين التقدم في انجاز استحقاقاتها وانّه طالما لا توجد رزنامة واضحة لانجاز هذه الاستحقاقات لن يفيد الحديث عن الاختصار” موضّحا أنّ “الحديث عن طول أو قصر المرحلة الاستثنائية يصبح لا معنى له إن لم
تحقق مطالب الشعب في انقاذ اقتصادي ومحاسبة واصلاح سياسي عميق “.
وأكّد أنّ أي حديث عن اجراء حوار قبل صدور المرسوم المنظم لعمل وتركيبة وصلاحيات اللجنة التي تعهّد الرئيس بتشكيلها بموجب الأمر الرئاسي 117 للانكباب على الإصلاحات الدستورية يعتبر “تسرّعا وقد يحدث لخبطة تونس في غنى عنها”.
وأشار إلى انّ التيار الشعبي على “قناعة بأن الوقت الرّاهن ليس للحوار بل لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار وتوفير ضروريات الشعب التونسي والخروج بالدولة من دائرة خطر الافلاس وهي المهمة التي يتوقف عليها نجاح وفشل المسار برمته والأمر الذي لم يقع فيه أي تقدم باستثناء بعض التصريحات من هنا وهناك”.
كما لفت إلى أنّ الحديث عن حوار في مشهد سياسي وصفه “بالملوث” سيزيد من تأزيم الوضع وسيفاقم حالة التشنج مؤكّدا أنّ تعثّر المحاسبة وعدم فتح الملفات الكبرى المتعلقة بالفساد السياسي والمالي والاداري والإرهاب والتسفير والاغتيالات مسألة ضروريّة لتنقية المشهد السياسي وتطهيره بما يسمح
بخلق مناخ ملائم لإنجاز الاصلاحات السياسية المتعلقة بالنظام السياسي والقانون الانتخابي.
وصرح أنّ موقف التيار الشعبي في هذا الجانب “يقوم على إعلان رؤية انقاذ اقتصادي تطمئن الشعب وتحدث انفراجا في الوضع الاجتماعي بما يجعل الحديث عن الاصلاحات السياسية أمرا مقبولا”.
أمّا أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي فقد اشار إلى انّ تونس وبعد انقضاء 100 يوم على إعلان التدابير الاستثنائيّة وتجميع كلّ السلط بيد رئيس الجمهورية مازالت تفتقد إلى رؤية سياسية واضحة للخروج من الأزمة السياسيّة والعودة إلى النظام الديمقراطي .
وقال إنّ “تصريحات رئيس الدولة بشأن اختصار التدابير دون الحديث عن تواريخ مضبوطة أو آليات مع ربطها باستفتاء زادت الأمور تعقيدا وغموضا”.
وأضاف أنّ رئيس الجمهوريّة “مستمر في نهجه الغير تقليدي ويريد استفتاء التونسيين حول مشروعه السياسي الخاص وليس حول سبل الخروج من الأزمة في تنكّر للاستحقاق الوطني في إقامة حوار جامع يمكّن من وضع خارطة طريق أي حوار سياسي بامتياز ويقف أيضا على أمّهات القضايا الاقتصادية عبر برنامج يمكّن من إنقاذ البلاد من حالة الإفلاس التي تتهدّدها”.
وفي هذا الجانب اشار عصام الشابي الى إنّ “دعوة رئيس الجمهورية للمواطنين والمواطنات للمساهمة في دعم الميزانية ومعالجة الاختلال عنوان لعمق الأزمة ولحالة العجز التي باتت عليها الدولة لتعبئة الموارد وتوجّه خاطئ من رئيس الجمهوريّة سيعمّق الأزمة”.
وأكّد أنّه على رئيس الجمهوريّة أن ينتهج الطرق الفضلى لمعالجة الأزمة التي تمرّ بها البلاد عبر جمع كلّ الأطراف الوطنيّة والتمكّن من وضع خارطة طريق وبرنامج إنقاذ يعود بمقتضاه إلى الشرعية الدستوريّة وأصول النظام الديمقراطي .
يذكر أنّ رئيس الجمهورية كان قد أعلن يوم 25 جويلية 2021 عن اتخاذ تدابير، تفعيل للفصل 80 من الدستور والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، قبل أن يصدر في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا (عدد 117) تضمن تدابير استثنائية جديدة، تتعلق بالخصوص بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
*** وات