مازالت سفينة القمح التي وصلت الى تونس يوم 18 أكتوبر الماضي في منطقة الارساء المكشوفة بعد أن رفض طاقمها تفريغ محتوى الحمولة التي تزن 67 ألف طن من القمح اللين وذلك بسبب حصوله على اثباتات من ممثل الشركة تؤكد خلاص الحمولة ووفق مصادرنا فانه ليس المرة الأولى التي يقع فيها ديوان الحبوب في هذا الاشكال بسبب تراكم مديونيته .
وفي وقت سابق أوضحت وزارة الفلاحة أن ديوان الحبوب لم يشهد منذ إنشائه سنة 1962 عملية إلغاء إدخال شحنات من الحبوب بعد التعاقد في شأنها مع مزوّدي الحبوب ووصولها إلى الموانئ التونسيّة حتى في صورة تسجيل تأخير على مستوى عمليات تفريغ البواخر.
ويؤمن الديون تزويد حاجيات البلاد من خلال توفير حوالي 3 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك شهريا ( 1,07 مليون قنطار قمح صلب و1 مليون قنطار قمح ليّن و0,95 مليون قنطار شعير). وتبيّن وضعية المخزونات ونسبة تغطية حاجيات البلاد بتاريخ 30 جوان 2021 ما يلي :
– بالنسبة للقمح الصلب : مخزون متوفر بـ 5,1 مليون قنطار ( إضافة إلى 0,4 مليون قنطار متعاقد بشأنها ) وهوما يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية 1 ديسمبر 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المرتقبة من تجميع صابة 2021 ( حوالي 1,7 مليون قنطار)
– بالنسبة للقمح اللين : مخزون متوفر بـ 1,4 مليون قنطار يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية منتصف أوت 2021 بالإضافة إلى 0,75 مليون قنطار في طور الإنجاز بعد فتح اعتماداتها المستندية سوف تساهم في تأمين التغطية إلى غاية بداية سبتمبر 2021 و2 مليون قنطار متعاقد بشأنها ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية بداية نوفمبر 2021 .
– بالنسبة للشعير : مخزون متوفر بـ 1,1 مليون قنطار يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية بداية أوت 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المتعاقد بشأنها (1,75 مليون قنطار) والتي ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية موفى سبتمبر 2021.
وأشارت وزارة الفلاحة إلى أنّ ديوان الحبوب يشهد منذ سنة 2017 صعوبات مالية ترجع بالأساس الى حجم الأعباء المالية التي يتكبدّها من جرّاء تفاقم تعهداته لدى القطاع البنكي وهو ما تسبب في تأخير على مستوى فتح الاعتمادات المستندية الشيء الذي أثر على مستوى التزويد العادي للبلاد من الحبوب.