ذكرت مسودة لنتائج مؤتمر باريس بشأن ليبيا، الجمعة، اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أن «من يحاولون عرقلة الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد سيحاسبون وقد يواجهون عقوبات من الأمم المتحدة».
وحثت المسودة كل الأطراف على الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المقرر أن تبدأ في 24 ديسمبر، ودعت إلى «تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير».
وتحتضن العاصمة الفرنسية، الجمعة، أعمال مؤتمر باريس حول ليبيا، بمشاركة قادة نحو ثلاثين دولة بينها دول تشارك في التنظيم مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، فيما يشارك من جانب ليبيا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.
وسيلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كلمة عبر الفيديو. وسيحضر المؤتمر أيضًا مسؤولون من معظم الدول الأطراف في الأزمة الليبية أو في تسويتها بما في ذلك نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
ويستهدف المؤتمر «توفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري (في ليبيا) وإجراء الانتخابات في موعدها» المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وفق بيان للإليزيه نقلته وكالة «فرانس برس