قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، امس الاربعاء، إبقاء وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، بحالة سراح في قضية تعلقت بشبهة استغلاله لصفته في اطار “منح رخصة قطع اشجار غابية بمنطقة عين دراهم”، وذلك بعد الإستماع إليه.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة مساعد وكيل الجمهورية يسري السلطاني في تصريح لـ”المغرب،” انّ سمير بالطيب أحيل امس الاربعاء السابق على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بصفته متهما في قضية تعلقت بشبهة استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لاستخلاص فائدة لها لنفسه او لغيره او الإضرار بالادارة او مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة اوالحاق الضرر مشار اليهما والمشاركة في ذلك على معنى احكام الفصول 96 و32 من المجلة الجزائية.
وأكّد السلطاني، أنّ الملف أحالته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، والذي يتعلّق بالاساس بتولي سمير بالطيب، اثناء تقلده منصب وزير فلاحة بمنح رخصة قطع اشجار غابية في منطقة عين دراهم تابعة لولاية جندوبة، وفي هذا الاطار تولى، قاضي التحقيق، امس الاربعاء الموافق لـ17 نوفمبر الجاري، الاستماع الى سمير بالطيب كمشتبه به وقرر ابقائه بحالة سراح على ذمة الملف.