أكّد العميد هيثم زناد الناطق باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية أنه يتم حاليا مناقشة قانون المالية لسنة 2022 وستتم مراجعة بعض البنود المتعلقة بالبضائع الاستهلاكية خاصة التي يكون لها منتوج مقابل لها في تونس.
وأضاف زناد في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم أن المقابيض الديوانية قد تجاوت موفى شهر أكتوبر للسنة الجارية 6.8 مليار دينار، مشددا على أن الديوانة بصدد مناقشة مشروع قانون المالية للعام القادم في اتجاه الترفيع في الأداءات بالنسبة لبعض المنتوجات الاستهلاكية.
وأوضح زناد أن هناك 3 موارد للمقابيض الديوانية تتمثل أولها في الأداءات والمعاليم الديوانية ثمّ الخطايا التي تدفع عند رفع المخالفات سواء من طرف فرق الحرس الديواني لمكافحة التهريب آو من طرف المكاتب الحدودية والجهوية عند رفع محاولات الغش التجاري وأيضا عبر البيع بالمزاد العلني الذي يوفر قرابة 100 مليون دينار.