أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ، بالخصوص، السيّدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، والسيّدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، والسيّد سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط، والسيد مروان العباسي، محافظ البنك المركزي، والسيدة عائدة حمدي، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المكلفة بالتعاون الدولي.
ومثّل متابعة الوضع الاقتصادي والمالي بتونس، وعرض برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تقترحه الحكومة في إطار التفاوض مع صندوق النقد الدولي من بين أهم المحاور التي تم التعرض إليها في هذا الاجتماع.
ويبدو جليا انه لم يبق اي خيار امام تونس سوى التوجه الى صندوق النقد الدولي بعد أن طال الانتظار للحصول على دعم مالي من دول شقيقة مثلما اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في وقت سابق وهو يشير الى كل من السعودية والامارات العربية المتحدة والجزائر ويوم 02 أوت الماضي وخلال لقائه بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي أشاد سعيد، ، بـ”الوقفة الصادقة لدول شقيقة وصديقة لتونس لسدّ الإخلالات في التوازنات المالية، ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية”.
وأضاف سعيد: “لدينا أشقاء وأصدقاء صادقون يقفون معنا في كل المجالات، وخاصة الأمني والاقتصادي، وستأتي اللحظة لأعلن عن هذه الوقفة التاريخية من أشقائنا وأصدقائنا”.
وتابع: “بعد أن أفرغوا (لم يسمهم) خزائن الدولة، أشقاؤنا وأصدقاؤنا تداعوا أيضا لشد أزر الشعب التونسي في هذه اللحظات التاريخية التي نعيشها”.
وأردف: “في علاقة بالوضع المالي تمت اتصالات في المدة الأخيرة مع عدد من أشقائنا لسد الإخلالات في التوازنات المالية، وكانوا نعم الأصدقاء والأشقاء، نعول على ذواتنا نعم، لكن حينما يأتينا المدد لن ننسى ذلك أبدا”.
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=373937114106962
وفي وقت سابق من الشهر الماضي قالت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي إن تونس تحتاج بشكل عاجل إلى إصلاحات اقتصادية ذات أهداف محددة لتحقيق استقرار اقتصادها ووضع المالية العامة في مسار مستدام.
وأبلغت جورجيفا الصحفيين أن صندوق النقد على تواصل موسع مع السلطات التونسية على المستوى الفني ويتطلع إلى سماع أولوياتهم لبرنامج إقراض محتمل مع الصندوق.
وصف نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، الوضعية الإقتصادية التي تمر بها تونس حاليا بالقول “إنها وضعية فوضوية تبعث على الانشغال الكبير وتسير دون توجه واضح”.
وأوضح بلحاج في سياق التطرق الى مهام البنك انه “كلما وجدت حكومة جديدة في البلدان التي نعمل بها، فإن البنك الدولي يقترح كتابا ابيض يقدم توصيات وفق المعطيات التي يتم تسجيلها”.
وتابع في ندوة افتراضية نظمها معهد الأعمال بنابل حول موضوع “الاقتصاد التونسي الى اين المسير ؟”، أن خارطة الطريق هذه تتضمن نقاطا يجب ان تكون من الأولويات.
ومن المتوقع أن تحتاج تونس إلى تمويل خارجي يصل إلى 6.7 مليار دولار لموازنة 2021، وذلك لمواجهة زيادة أسعار النفط، ونتيجة تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي التونسي إلى 7.7 مليار دولار تراجعت قيمة الدينار التونسي بنسبة 43 بالمئة، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية.
ويرى الخبير الاقتصادي التونسي قيس مقني أن بلاده “تعيش وضعا ماليا غير مسبوق، يفرض عليها إقناع صندوق النقد الدولي والجهات المالية لإخراجها من هذه الأزمة”.
وفي حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح مقني أنه “من المتوقع أن يكون عجز ميزانية الدولة في حدود 15 بالمائة خلال هذه السنة، وهذا من شأنه أن يزيد الوضع تعقيدا، خاصة في المفاوضات التي تجريها تونس مع صندوق النقد الدولي، التي تسير بنسق بطيء وغير مطمئن”.
ويؤكد الخبير التونسي على ضرورة أن تلتزم الحكومة بالجرأة والمكاشفة فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بالكشف عن كافة المعلومات المتعلقة بالاقتصاد، مشيرا إلى أن “المصارحة والكشف عن المعلومات حق للمواطن”.