بات واضحا بعد لقائه يوم أمس بالعميد الصادق بلعيد وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن رئيس الجمهورية يتجه الى تفعيل الفصل 163 من قانون المجلة الانتخابية الذي يستهدف رأسا كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس خاصة وأنه يعلم جيدا ان لا وقت لا يعمل في صالحه مطلقا اذ ان مدة انقضاء اجال تفعيل هذا الفصل بدأت تقترب والمحددة بثلاث سنوات .
وليلة امس انتقد مجددا رئيس الجمهورية خلال استقباله بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، وأمين محفوظ، ، بطء تعامل القضاء مع تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات التشريعية والبلدية.
وقال سعيد ”هناك تباطؤ حتى تمر الآجال وتُلغى إمكانية إسقاط القائمات.. لا بد من تصوّر جديد.. أليس من العدل أن نرتب الآثار القانونية اللازمة ونختصر الآجال؟ ما قيمة نص قانوني وُضع من قبل عشرات النواب في حين أن تمويلهم تمويل أجنبي؟”.
وتابع قائلا ”ثبتت الخروقات لمحكمة المحاسبات.. فماذا ينتظرون؟ أعتقد أنه لابد أن نتخذ إجراءات أخرى في إطار المراسيم”.
ولكن هل يحق لرئيس الجمهورية تحويل تقرير دائرة المحاسبات الى قرار قضائي يستند اليه في اتخاذ اجراءات قد تنهي الوجود السياسي لحركة النهضة وقلب تونس للاجابة على هذا السؤال قال الناشط بالمجتمع المدني والقاضي الاداري السابق أحمد صواب في تصريح لصحيفة الشارع المغاربي الصادرة اليوم ” انه ليس لتقرير محكمة المحاسبات أية قيمة قضائية وهو أشبه بتقرير تفقد اداري .
وقال صواب يمكن لرئيس الجمهورية اصدار مرسوم يقضي باقرار اختصار شديد في الأجال بشهرين لكل طور من أطوار التقاضي بما يضمن احترام المبادئ الدستورية والقانونية دون ذلك يعني الابتعاد أكثر فأكثر عن الدستور وعن دولة القانون من قبيل اسقاط القائمات بمراسيم”
وحول ما اذا تمسك رئيس الجمهورية بموقفه فان صواب لا يستبعد حصول ردة فعل عنيفة من قبل النواة المتشددة داخل حركة النهضة والتي قال صواب ان عددها يصل الى ال200الف ” انا خائف من احداث عنف النهضة لن تقبل نواة النهضة لا تقل عن ال200 الف شخص لن تسكت أنا متأكد وأتوقع سيناريو الجزائر 1988 غر مستبعد ” والذي انتهى بعشريت دموية انتهت بسقوط مئات الالاف من الضحايا .