أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أن إنقاذ المؤسسات العمومية سيبقى بعيدا عن سياسة التفويت، مشددا على ضرورة البحث عن طرق أخرى للتمويل وإنقاذها وحسن حوكمتها.
ولفت الطاهري، في تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 01 ديسمبر 2021، إلى إمكانية التقليص من العاملين بالمؤسسات العمومية عبر الخروج الطوعي إذا اقتضت الضرورة.
وبين الأمان العام المساعد، أن العملية ستكون وفق شروط معينة منها السن وأقدمية العمل وموافقة الإدراة، مبرزا أن إصلاح المؤسسات العمومية اتفاق قديم انطلق في عهد حكومة يوسف الشاهد وتم تثبيته في حكومة إلياس الفخفاخ ثم مع حكومة هشام المشيشي.
وأوضح المتحدث، أنه تم اختيار المؤسسات العمومية المستعجل فيها النظر بسبب ارتباطها حيويا بالاقتصاد الوطني ولأنها الأكثر تضررا بسبب السياسات المتبعة من الحكومات المتعاقبة، وفق المصدر ذاته.
من جهة اخرى أشار الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أنور بن قدور في تصريح لاذاعة موزاييك في قفصة اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021، إلى وجود ما وصفه بالبطء لدى حكومة نجلاء بودن في التعاطي مع ملف إنقاذ و إصلاح المؤسسات العمومية، سيما وأنه تم الاتفاق معها على إدراج جميع المؤسسات العمومية في هذا البرنامج، وفق تأكيده.