استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 بالقصر الرئاسي بقرطاج، الطيب البياحي، رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الذي كان مرفوقا بنائبيه وليد بالحاج عمر وأمين بن عيّاد والمدير التنفيذي للمعهد مجدي حسن.
وأكّد رئيس الجمهورية على حرصه الراسخ على ضمان الحرية الاقتصادية وتشجيعه الدائم للمبادرة الفردية وطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين. كما شدّد على إدراكه لمدى أهمية توفير الظروف المناسبة حتى يواصل رجال الأعمال الوطنيون الاضطلاع بدورهم المركزي في خلق الثروة في تونس.
وأشار رئيس الدولة إلى أنه لا بدّ من تنقية المناخ السياسي من أجل إيجاد الإطار السليم القادر على توفير كل التشجيعات لرجال الأعمال لمزيد تحفيزهم على الاستثمار والمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني.
كما جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على أهمية التخلّص من الاقتصاد الريعي وعلى الحاجة الماسة لمحاربة كل مظاهر الفساد التي تشكّل إحدى العوائق التي تكبّل الإقلاع الاقتصادي في تونس.
واقتصاد الريع هو نمط اقتصادي يعتمد على الموارد الطبيعيّة دون الحاجة إلى الاهتمام بتطويرها، ومن الأمثلة على هذه الموارد: المعادن، والمياه، والنفط، والغاز، ويُعرَّف اقتصاد الريع بأنّه الاقتصاد الذي يهتمّ بالمحافظة على النشاطات التي توفّر الإيرادات من بيع الثروة الريعيّة، ولكن لا تساعد هذه النشاطات على توفير تصوُّر واضح عن الحالة الاقتصاديّة السائدة في الدولة. من التعريفات الأُخرى لاقتصاد الريع هو اعتماد دولة ما في اقتصادها على مصدر طبيعيّ مستخرج من الأرض، فيصبح الاقتصاد مُعتمداً على التبادل التجاريّ الذي يؤدي إلى ظهور مُجتمعٍ استهلاكيٍّ مرتبط بالاستيراد، كما لا يهتمّ هذا النوع من الاقتصاد في الزراعة أو الصناعة التحويليّة.
هناك عدة أنواع للاقتصاد الريعي لكن أكثرها انتشارا في تونس هو الريع الاحتكاريّ و تُعدّ نسبة الربح الاحتكاريّ مرتفعةً مقارنةً بالربح المتوسط الذي تُحققه المشروعات الموجودة في سوق المنافسة التامة، وليس بالضرورة أن تكون الزيادة في الأرباح الاحتكاريّة ناتجةً عن أداء اقتصاديّ مرتفع، بل تكون غالباً ناتجةً عن ظهور احتكار في السوق يُحدّد المستوى الخاص بالعرض؛ حيث تُعدّ أسعار المنتجات أعلى من التكاليف الإنتاجيّة؛ ممّا يؤدي إلى توفير أرباح ماليّةٍ إضافيّة للمُحتكرين تُمثّل ريعاً احتكاريّاً.