بحلول يوم الغد تكون الحكومة التونسية قد تجاوزت الاجال الدستورية للمصادقة على قانون مالية 2022
لتكون هذه السابقة الأولى في تاريخ تونس منذ استقلالها .
ويرى الخبراء في المجال الاقتصادي ان الغموض وراء عدم الإعلان عن الموازنة للعام المقبل يعود الى استحالة التوصل الى تعبئة الموارد المالية الخارجية في شكل قروض خارجية من المؤسسات المالية الدولية اضافة الى تردد دول شقيقة لتونس في تقديم الدعم كانت رئاسة الجمهورية اكدت انها ستحصل عليه لا محالة .
وعن السيناريوهات القادمة في ظل عدم توصل تونس لإنجاز موازنتها بينوا ان الدستور التونسي ينص على ان رئيس الجمهورية يمضي على أوامر رئاسية كل ثلاثة أشهر لصرف نفقات الدولة من دون نفقات الاستثمار (الباب الثاني من الميزانية) معتبرين ذلك امرا على غاية من الحساسية من الخطورة ويضع مصداقية تونس على المحك.
الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان توقع أن يكون عجز ميزانية الدولة في حدود 14 و 15 بالمائة خلال هذه السنة.
وقال سعيدان في حواراذاعي أن هذا العجز سيعطل حتما المحادثات مع صندوق النقد الدولي ومع الجهات المالية المانحة لتونس.
وشدد سعيدان على أن تونس في مأزق مالي حقيقي وغير مسبوق . وقال ’’لا بد من استنباط حلول للخروج من هذا الوضع المالي الصعب وفق تعبيره.
ويفترض متابعون أن يحتم عجز الحكومة على تعبئة الموارد المالية اللازمة طباعة مزيد من الأوراق النقدية لمواجهة عجز التمويل وهو ما يتطلب موافقة البنك المركزي وهي موافقة مستبعدة من قبل مروان العباسي التي يرى فيها مخاطر محفوفة بالمخاطر .