تنظم هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب نقطة إعلامية لإنارة الرأي العام حول ملابسات القضية الجزائية المتعلقة به وما يحيط حولها من وقائع، وذلك يوم غد الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021، بمقر نقابة الصحافيين التونسيين .
ويوم غرة ديسمبر الجاري قررت دائرة الاتهام الإفراج على وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب، كما تم الافراج عن بقية الموقوفين،
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر يوم 30 أكتوبر 2021، بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين اخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة.
كما قرر الإبقاء على أربعة مسؤولين أخرين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بصفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية .
المتهمون هم وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرون بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوان من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.وكانت النيابة العمومية قد تعهدت بشبهة إرتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة ألف دينار.وتم تعهيد الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في القضية.
من جهة أخرى قرّر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،يوم 17 نوفمبر الماضي الإبقاء على ، سمير الطيب في حالة سراح، على ذمة قضيّة الاشتباه في “منحه لأحد الأشخاص رخصة لقطع أشجار غابية من نوع الصنوبر في قرية أولاد هلال من معتمدية عين دراهم بولاية جندوبة (الشمال الغربي)” مع استكمال التحقيقات معه.