أصدر راشد الغنوشي رئيس مجلس الشعب المجمد بيانا اليوم أكد فيه أنه ” على إثر الخطاب الذي أدلى به رئيس الجمهورية بتاريخ 13 ديسمبر 2021 والذي جاء لمزيد تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، وهو ما عمق الأزمة السياسية في البلاد وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وفاقم من عزلة تونس الدولية فإن رئاسة المجلس:
• تعبرّ عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني.
• تؤكد أن الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون الا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد.
• ترفض المحاكمات الانتقائية للنواب وتندد بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع.
• تعتبر أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية وترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014.
• تشدد على حق السيدات والسادة النواب في النضال السلمي والمشروع دفاعا عن الديمقراطية وعن المجلس المنتخب بإرادة شعبية حرة.