اعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أنّ المنشور عدد 20 لرئاسة الحكومة”، الذي ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة، يشكل خرقا للدستور والقانون الدولي ويفتح الباب على مصراعيه امام مواجهة اجتماعية. كما أنه مخالف للاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 98 التي تنظم المفاوضة الاجتماعية، مضيفا أنه يدمر تاريخا من الحوار الاجتماعي الذي مكن من تجاوز الخلافات والنزاعات الشغلية.
وأكد الطاهري، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا أمس الخميس 16 ديسمبر 2021، أن الاتحاد سيراسل، يوم الاثنين المقبل، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، لدعوتها الى سحب هذا المنشور الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة.
وحذر الطاهري من اعتماد المنشور الذي سيؤدي الى تفاقم الاضرابات بالنظر الى ان تطبيقه يدفع الى توتير المناخ الاجتماعي، وفق تقديره، موضحا أن المفاوضات الإجتماعية ذات الانعكاس المالي عادة يقع احالة بعض تعهداتها الى وزارة المالية ورئاسة الحكومة لتبت فيها لكن لا يمكن الاشتراط المسبق على التفاوض بشكل عام.
كما ينذر اصدار هذا المنشور حسب الاتحاد، باشعال المناخ الاجتماعي ويؤشر الى تنفيذ الاضراب قبل التفاوض بما يغلق الباب امام اي دور لوزارة الشؤون الاجتماعية في القيام بأية مصالحة.
وعبر الأمين العام المساعد بالاتحاد عن قلقه من ان يكون الهدف من اصدار المنشور المذكور التضييق على العمل النقابي على خلفية المواقف السياسية الصادرة عن المنظمة الشغيلة.
وأكد الطاهري ان هياكل المنظمة العمالية ستخوض نضالات ميدانية لالغاء العمل بالمنشور المذكور، ولم ينف امكانية اثارة اتحاد الشغل للمنشور امام منظمة العمل الدولية، مشيرا الى انها خطوة آجلة يمكن اتخاذها من طرف الاتحاد.