أصدر القضاء في تونس مساء اليوم حكما ابتدائيا غيابيا بسجن الرئيس السابق المنصف المرزوقي بالسجن 4 سنوات مع النفاذ العاجل .
وكانت السلطات التونسية وبعد ان قامت بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي أصدرت مذكرة قضائية دولية بحقه. و يتعلق الأمربتصريحات سابقة اعترف فيها المرزوقي بمحاولة إفشال القمة الفرانكوفونية في تونس.
وقال المرزوقي: “خرجت يوما من قصر قرطاج إلى بيتي معززا مكرما، بعد أن رفعت اسم تونس وثورتها في كل المحافل الدولية، بعد أن حميت الحقوق والحريات، وحافظت على المال العام، وحاولت ما استطعت جمع التونسيين، وأعددت لتونس برامج لمواجهة تحولات المناخ التي ستهدد الأجيال القادمة، وسلحت الجيش، وأمرت الأمن الرئاسي بحماية خصومي، واسترجعت قسما من الأموال المنهوبة، وحاربت الفساد قولا وفعلا فأسقطني الفساد”.
وأضاف: “كان لي شرف إمهار أول دستور ديمقراطي في تاريخ تونس”.
وتابع: “هذا الدكتاتور الثالث (في إشارة إلى قيس سعيد) الذي ابتليت به تونس يتجاسر على اتهامي بالخيانة! لا خائن إلا من حنث بقسمه وانقلب على الدستور الذي أوصله للحكم وورط البلاد في أزمة غير مسبوقة، وجعل من بلادنا مرتعا لبلدان محور الشرّ”.
وكتب: “لذلك لن يخرج من قرطاج طال الزمان أو قصر، لا للإقامة الجبرية في بيته مثل بورقيبة، ولا فرارا للمنفى مثل بن علي، الأرجح للسجن أو مستشفى الأمراض العقلية”.
ويوم 4 نوفمبر 2021 أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.