اعتبر رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنّ 25 جويلية الماضي كان “بداية للأزمة الحالية” في تونس، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد.
وقال الغنوشي، في حديث خاص الليلة إلى قناة “العربي”، إنّ الرئيس سعيّد قدّم في ذكرى عيد الجمهورية في 25 جويلية ما وصفها بـ”هدية بشعة” إلى الشعب التونسي، مضيفًا أنّ “أغلبية مطلقة من الشعب التونسي تقف الآن ضد الانقلاب”، على حدّ وصفه.
وإذ أكد أنّ “الأوضاع قبل 25 جويلية لم تكن جيدة وكانت تتطلب تغييرًا”، لفت إلى أنّ الوضع الاقتصادي لم يتحسّن بعد ذلك، مشدّدًا على أنّ “تونس في حاجة إلى إصلاح لكنها لا تحتاج إلى انقلاب على الثورة”.
واعتبر الغنوشي أنّ البرلمان التونسي تعرّض لما وصفها بـ”عملية شيطنة لتبرير الإجهاز عليه”، مشيرًا إلى وجود “مؤشرات كثيرة تدل على عودة الدكتاتورية إلى تونس”، ومعربًا عن خشيته من مثل هذا السيناريو.
ونفى أن تكون أيّ جهة عرضت عليه الاستقالة من رئاسة البرلمان لحلّ الأزمة، معتبرًا أنّ “تعطيل الرئيس تشكيل المحكمة الدستورية يعني أنه يريد الحكم بمفرده”.
وقال إنّه “من الممكن أن يقدم الرئيس سعيد على حل الأحزاب لكن ذلك ليس في صالحه”، مضيفًا أنّه “لو كان رئيس الجمهورية قادرًا على إخماد صوت المعارضة لفعل ذلك”.
وفي السياق نفسه، استبعد أن يلجأ سعيّد إلى حل حزب النهضة، قائلًا: “هذا الأمر ليس من مصلحته وليس قانونيًا”. ولفت إلى أنّ الترخيص ليس هو من أوجد حركة النهضة عمليًا، “إنما الشعب التونسي هو الذي أوجدها”. وأضاف: “ما دام الشعب التونسي يحتاجها فستبقى”.
“صاعقة وإنذار شديد”
واستهلّ الغنوشي حديثه إلى “العربي”، بالحديث عمّا وصفه بـ”المنعطف الخطير” الذي حصل في تونس في 25 جويلية حين قدّم رئيس الدولة “هدية بشعة” للشعب التونسي في ذكرى عيد الجمهورية، على حدّ تعبيره.
وأشار إلى أنّ ما أعلنه الرئيس قيس سعيّد في ذلك اليوم كان بمثابة “صاعقة وإنذار شديد بأنّ الثورة تتعرّض لمحنة وتحدّ كبير”، مضيفًا أنّ ما أتاه الرئيس من عمل “تبيّن أنّه يستهدف الدستور كلّه”.
وأوضح أنّ الرئيس “انطلق من فصل من فصول الدستور وقد أوّله بطريقته، حيث أخذ ما يريد وترك ما يريد”، لكنّه في الوقت نفسه “وضع علامة استفهام على مشروع الثورة برمّته، وقد تبيّن بالأحداث أنّ هناك مشروعًا بديلًا جوهره نظام فردي”.
وشدّد على أنّ “البلاد تحتاج لإصلاح ولكنها لا تحتاج إلى إجراءات تشكّل انقلابًا على الدستور والثورة ونقل نظام تعددي إلى نظام فردي تتلخص فيها السلطات كلها في شخص واحد مهما كان احترامنا لهذا الشخص”.