اغلق عدد من عملة الحضائر بولاية جندوبة، اليوم الاثنين، الشارع الرئيسي بالمدينة، احتجاجا على عدم توضيح الحكومة لرؤيتها بخصوص تسوية وضعياتهم، وعدم الإيفاء بتعهداتها الرامية الى الشروع في ترسيم الدفعة الأولى المتفق عليها منذ سنة 2020 مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والمقرر الشروع في تنفيذها بداية من 15 ديسمبر من الجاري.
واعتبر المنسق الجهوي لعملة الحضائر بولاية جندوبة، سامي الخليفي، في تصريح ل”وات”ان “موقف الحكومة لم يتجاوز الصمت”، وهو ما يعني في نظره، رفضها لتطبيق الاتفاق الذي تعهدت به.
وأضاف، ان عملة الحضائر بولاية جندوبة والبالغ عددهم نحو 6000 عامل وغيرهم من العاملين في كافة جهات البلاد، يقومون بدور حيوي في عدد من الوظائف العمومية،
وفي الأثناء عمد عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا المشمولين بالقانون 38، بولاية سليانة، صباح اليوم الاثنين، الى غلق الطريق الرئيسية أمام مقر الولاية في الاتجاهين، مما عطل حركة المرور وخلف حالة من الغضب في صفوف مستعملي الطريق، وذلك للمطالبة بتفعيل القانون عوض التراجع عنه.
ورفع المحتجون من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل منذ أكثر من 10 سنوات شعارات رافضة لمبادرة الـ”شركات الأهلية وبضرورة الالتفات الى مطالبهم الاجتماعية وفتح الإنتدابات في الوظيفة العمومية.
وفي تطاوين هدد الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور بالعودة الى الاحتجاجات وغلق الفانة من جديد بسبب تماطل السلطات في تنفيذ وعودها التي قطعتها على نفسها قبل أكثر من عام .
وتستهل الجامعة العامة لتعليم الثانوي يوم غد الثلاثاء تنفيذ تحركات احتجاجية للضغط على وزارة التربية من أجل تحقيق العديد من المطالب المهنية وتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين الجامعة والوزارة.
وينظم المربون غدا تجمعا أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بالشروع الفعلي في مسار تفاوضي جدي ومسؤول من أجل التوصل الى تحقيق جميع المطالب المضمنة باللائحة المهنية.
ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، المدرسات والمدرسين إلى المشاركة المكثفة في التجمع الاحتجاجي.
من جهته رجح المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في تصريح صحفي اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 وجود احتجاجات واسعة داخل مقرات العمل والادارات العمومية والتوجه نحو القضاء للحسم في الاشكالات التي يطرحها جواز التلقيح اذا ما تم التوجه نحو تطبيقه بطريقة حازمة، معتبرا أن الاجراءات الردعية مبالغ فيها باعتبارها تمس من حقوق اساسية للشخص.
وانتقد بن عمر عدم اطلاق نقاش مجتمعي واسع قبل فرض إجراء الاستظهار بجواز التلقيح في المؤسسات العمومية والتعليمية والمحلات المفتوحة وغيرها يتجه لغير الملقحين لتبيّن خطورة عدم التلقيح قائلا في تونس وكأننا مررنا بقوة نحو فرض الجواز الصحي.