أعلنت الحكومة التونسية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عن تعاونهما في مشروعين يهدفان إلى تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال خطة عمل وطنية للقطاع الزراعي في تونس.
ووقع الاتفاقيات في تونس من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود الياس حمزة وممثل وكالة الأمم المتحدة في روما فيليب أنكرز في تونس.
وقالت الفاو في بيان إن المشاريع جزء من إطار تعاون مدته أربع سنوات يستمر حتى عام 2025.
سيدعم المشروع الأول الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) ، الذي ستكون الفاو الشريك الرئيسي فيه. ستدرس الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ ، بهدف وضع خطة عمل وطنية للقطاع الزراعي مع خيارات تكيف مختلفة تتعلق بالمياه والأراضي والمحاصيل والثروة الحيوانية وصيد الأسماك والغابات.
وقالت المنظمة "ستركز الخطة على تصميم الإجراءات وتوضيح أدوار ومساهمات أصحاب المصلحة ، بما في ذلك شركاء القطاع الخاص".
"نتوقع أن يؤدي هذا في النهاية إلى زيادة المعرفة حول التكيف مع تغير المناخ لاتخاذ قرارات مستنيرة ؛ دعم مرونة القطاع الزراعي من خلال الاستثمارات الذكية مناخياً والشراكات بين القطاعين العام والخاص ؛ تنفيذ خطط الحماية الاجتماعية لتحسين التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر ضعفاً والابتكار من خلال التقنيات الرقمية الجديدة.
المشروع الثاني يسمى "SocPro4Fish" وتدعمه الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي.
وهو يكمل بعض الأنشطة التي سبق أن نفذتها منظمة الأغذية والزراعة بالشراكة مع الحكومة التونسية لتوليد بيانات واقعية عن الحماية الاجتماعية في قطاع مصايد الأسماك وعلى نطاق أوسع في تربية الأحياء المائية في تونس.
وسيركز على تحسين الوصول إلى الحماية الاجتماعية ، ويهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية التونسية لتحسين جودة المزايا الاجتماعية للصيادين والعاملين في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ، وهما قطاعان اقتصاديان رئيسيان للاقتصاد التونسي.
