أكد رئيس الجمهورية اليوم خلال اشرافه على مجلس الوزراء على أنّ الحكم الصادر ضدّ رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي “لم يتابعه ولم يرفع قضية ضدّه ولن يتابعها لأنها لا تعني له أي شيء”
ولكن من يقصد الرئيس ومن المعني بهذه القضية بخلاف الرئيس السابق المنصف المرزوقي لأنه ولكن حسب البلاغ الذي أصدرته رئاسة الجمهورية عقب اشراف رئيس الجمهورية على أول مجلس وزراء بعد تشكيل حكومة بودن يوم 14 أكتوبر الماضي جاء فيه ” كما شدّد، أيضا، على أن تونس دولة حرة مستقلة لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية وترفض أن توضع سيادتها على طاولة أي مفاوضات. وذكّر بأن كرامة الشعب التونسي صاحب السيادة فوق كل اعتبار، داعيا، في هذا السياق، إلى فتح تحقيق ضدّ كل محاولات التآمر على الأمن الداخلي والخارجي لتونس وسحب الامتيازات لكل من يستجدي الخارج لضرب مصالحها.”
وبعد اقل من 24 ساعة عن هذا الاجتماع أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني أنّه تم يوم 15 أكتوبر 2021، فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي بفرنسا.وبيّن الترخاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ،أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا الى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.وكان منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبر في تدخّل يوم 12 أكتوبر الجاري على قناة “فرانس 24 ” عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد الثلاثاء الماضي، والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.