قالت مجلة “إيكونوميست”، في عددها الذي سيصدر يوم الغد إن الحكام المستبدون العرب يعشقون كتابة الدساتير لكنهم يتجاهلون ما بها ويحكمون بلدانهم وفق هواهم، ويعيشون دور الوصي على تلك الدساتير يعدلونها وقتما يشاؤون وفق ما يخدم أحلامهم ورغباتهم.
وأشارت إلى أنه بعد موجة من الثورات التي جرت منذ عقد في عدد من البلدان العربية والتي غيرت الحكام المستبدين، وبدت البلاد تبدو ديمقراطية وتمت كتابة دساتير جديدة بها، حتى جاء حكام ذوو عقلية مستبدة وشرعو في تعديلات دستورية جديدة، حتى بدت الدساتير في تلك البلدان “مادة للسخرية”.
وبينت أن الجدل الذي يصاحب الحديث عن الدساتير بات عمره في تلك البلدان أطول من الدساتير نفسها.
ورأت المجلة أن النخبة السياسية العربية الحاكمة تعتقد أن “الدساتير موجودة لحمايتها”.
وقالت المجلة إن أحدث مثال على كلامها ما يحدث في تونس على يد رئيسها “قيس سعيد” وهو أستاذ قانون دستوري، قبل أن يكون رئيسا للبلاد، مشيرة إلى أنه يرى نفسه وصيا على الدستور ومنقذا للدولة، لكنه سرعان ما انقلب على الدستور، واتخذ الكثير من الإجراءات التي وصفت بأنها غير دستورية.
ومنذ 25 جويلية الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس “قيس سعيد” إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة عينها دون مصادقة البرلمان.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”.
وانتقدت المجلة ما أعلنه “سعيد” في 13 من الشهر الجاري، عندما وعد بإجراء تصويتين في عام 2022، الأول استفتاء دستوري في جويلية، والثاني انتخابات برلمانية في ديسمبر.
وأشارت “إيكونويست” إلى أن “سعيد” لطالما حلم بإعادة تشكيل تونس كدولة ديمقراطية، لكنه سرعان ما نسب لنفسه فقط القدرة على القيام بذلك، وهو نوع آخر من الاستبداد.
وبينت أنه بصرف النظر عن مدى توجه “سعيد” في تعديلاته الدستورية وتعامله باستبدادية في الأمر، فإن الإجراءات والتوجهات برمتها تحتل مرتبة متدنية في قائمة أولوياتهم.
وأوضحت المجلة أن الناخبين التونسيين أكثر قلقًا بشأن الاقتصاد الراكد ومعدل البطالة الذي وصل إلى 18%، وتراكم الديون المتزايدة التي باتت تمثل الآن 88% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يهدد بدفع البلاد إلى الإفلاس.
وقالت: “لا تستطيع تونس تحمل عام جديد من التقاعس عن العمل – ومع ذلك يبدو أن الرئيس، مثل البرلمان المنتخب الذي علقه، لديه أفكار قليلة لإصلاح الاقتصاد”.
ووفق المجلة، فإن الأزمة ليست في تونس فقط، ولكن الهوس بكتابة الدستاير وتعديلها حل بالعديد من البلدان العربية وكان أولها مصر، التي كتبت دستورا جديدا بعد عام من ثورة 2011، التي أطاحت بالديكتاتور “محمد حسني مبارك”، وجرى الكثير من الجدل آنذاك، حول كون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد.