خلال انعقاد كجلس للوزراء يوم 30 ديسمبر الماضي عاد رئيس الجمهورية قيس سعيد الى فتح ملف المجلس الأعلى للقضاء خلال انعقاء مجلس الوزراء اليوم
و من بين المسائل التي انتقدها رئيس الجمهورية هي القرار الترتيبي الصادر في 30 مارس 2018 المتعلق بضبط المنح و الامتيازات المخولة لأعضاء المجلس ” تسند الى أعضاء المح منحة شهرية قدرها 2364 دينار و هذا بالإضافة الى 400 لتر من المحروقات شهريا تسلم لأعضاء المجلس في شكل وصولات المجلس يحدد بنفسه المنحة بالإضافة الى جراياتهم الشهرية وعدم الخصم في جملة من الشكاوى
واليوم ختم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينصّ على وضع حدّ للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اتفقوا سنة 2017 على تحديد منحتهم الشهرية التي قدروها بنحو 3500 د خام علما بأن الأعضاء السابقين للمحكمة الدستورية الوقتية كانت المنح التي يتحصلون عليها تتراوح ما بين 500 و800 دينار
وبهذا القرار سيصبح عدد من الاعضاء يحصلون على مداخيل شهرية تصل الى حدود ال7 الاف دينار بعد الاتفاق على عدم تفرغهم ومحافظتهم على مهنهم الاصلية فعلى سبيل المثال يحصل الرؤساء الاول لمحكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف و المحكمة الادارية على امتيازات ومنح الوزير
ويبلغ عدد اعضاء المجلس الأعلى للقضاء 45 عضوا بينهم 30 قاضيا و ثمانية محامين وخبيرين وعدل منفذ و4 جامعيين