حذر المجلس الأعلى للقضاء من “التشويه غير المسبوق في سياق حملات التهجم الممنهج التي تطال أعضاءه، وخاصة منهم المحاميان عبد الكريم راجح ومفيدة مطيمط”. وأكد أن المحاميين المذكورين تطوعا للدفاع عن قرارات المجلس ومصالحه أمام مختلف المحاكم باعتبارهما عضوين في لجنة النزاعات ومكلفين بتمثيله في الرد على القضايا المرفوعة ضده، وذلك منذ إحداثه عام 2017.
وقال المجلس الأعلى للقضاء في بيان نشره أمس الأحد 23 جانفي2022، إن “اللجنة المعنية في رئاسة الحكومة رفضت اعتماد نتائج استشارة قانونية لانتداب محام يباشر نيابة المجلس الأعلى للقضاء، واعتبرت طلب العروض غير مثمر”.
وذكر بيان المجلس الأعلى للقضاء، أن المحاميين راجح ومطيمط قد توليا نيابة المجلس تطوعا دون مقابل في ملف قضية وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ، ولم يكونا “أبدا” نائبين عنه.
ودعا المجلس الأعلى للقضاء “الجميع،” إلى تلقي الأخبار والمعلومة باحتراز درءا للمغالطات، مؤكدا أن المجلس هو المصدر الوحيد للمعلومات.
وكانت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، أصدرت يوم 20 جانفي 2022، حكما يقضي بـ “قبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه وحمل المصاريف القانونية على المجلس الأعلى للقضاء”، في القضية المتعلقة بإيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل.
واستندت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، المتعهدة بالنظر في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء في قرارها على “عدم شرعية سند تعهد المجلس بالملف التأديبي للقاضي المعني ومخالفته أحكام الفصل 56 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي لم ينصّ على إجراء التعهّد التلقائي لمجلس التأديب”، كما استندت إلى “عدم شرعية تركيبة مجلس التأديب، طبقا للفصل 65 من القانون عدد 34 لسنة 2016، لتضمنها عضوا مجرحا لمخالفته سرية المفاوضة والتصويت وإبداء موقف مُسبق، من الملف”، وفق بلاغ مكتب الاتصال والإعلام بالمحكمة.