Accueilتونستقرير يكشف عن علاقة التونسي بالبنوك التونسية

تقرير يكشف عن علاقة التونسي بالبنوك التونسية

استحوذت البنوك الخاصة على زهاء 72.5% من شكاوي الحرفاء المودعة لدى الموفق البنكي، خلال سنة 2020، في حين تصدّر “بي هاش بنك” قائمة البنوك التي طالتها شكاوي بـ28 شكوى، وفق تقرير مرصد الاندماج المالي.

وأوضح مرصد الاندماج المالي في تقريره السنوي حول نشاط الموفق البنكي لسنة 2020، الصادر الجمعة، أنّ عمليات القروض تتصدر الشكاوى المرفوعة من خلال حصولها على حصة ناهزت 37.9 بالمائة من الشكاوى الواردة، خلال سنة 2020 .

وحلت وسائل الدفع في المرتبة الثانية بحصة قاربت 20.7 بالمائة فيما جاءت الشكاوي المتصلة بتسيير الحساب البنكي في المركز الثالث بنحو 20.2 بالمائة.

وأشار التقرير الى 69 بالمائة من الشكاوي الواردة في إطار “عمليات تسيير الحساب” تتعلق بمشاكل غلق الحسابات في حين أن 40 بالمائة من الشكاوي المتصلة بوسائل الدفع تخص النقديات.

وتلقت مصالح الموفق البنكي سنة 2020، قرابة 25 شكوى ضد “التجاري بنك”، أي بنسبة 12.9 بالمائة من مجموع الشكاوي و 23 شكوى ضد “بنك الأمان” مما مثل حصة قاربت 11.9 بالمائة.

وأشارت مؤشرات المرصد الى توزع الشكاوي على 20 ولاية وتركزها بولايات تونس الكبرى ونابل وسوسة.

واستحوذت هذه الولايات على 80.8 بالمائة من إجمالي الشكاوي وحصلت تونس الكبرى على حصة قاربت 65.3 بالمائة، اي زهاء 126 شكوى.

وارتفعت نسبة معالجة الشكاوى من قبل الموفق البنكي في اجل اقل من أسبوعين الى 47.5 بالمائة، خلال سنة 2020، مقابل 23.5 بالمائة سنة 2019.

وتمت معالجة68.4 بالمائة من الشكاوي في اجل يتراوح بين أسبوعين وشهر، ليرتفع عدد الشكاوي المعالجة ضمن هذا الحيز الزمني من 9ر9 بالمائة، سنة 2019، الى 28.5 بالمائة، سنة 2020، في حين تراجع عدد الشكاوي المعالجة بين شهر وشهرين الى 11.9 بالمائة في نفس الفترة.

ولاحظ تقرير مرصد الاندماج المالي، انّ نسبة الشكاوى المعالجة في مدة تفوق الآجال القانونية المحددة بشهرين تراجع الى 3ر20 بالمائة، سنة 2020، لكن الأرقام لا تزال مرتفعة ويتعين مزيد تقليصها.

وتمثل الشكاوي التي ابدى فيها الموفق البنكي رأيه وتتضمن جانبا ماليا زهاء 4ر8 بالمائة من اجمالي الشكاوي، خلال 2020.

ويقدر اجمالي المبالغ المالية للشكايات بزهاء 183ر12 الف دينار، مما يعد انخفاضا بنسبة 7 بالمائة.

وتقدر المبالغ المسترجعة فعليا من قبل المشتكين قرابة 164ر4 الف دينار، أي ما يعادل 2ر34 بالمائة من المبلغ الإجمالي وتشكل بذلك قرابة 189 دينار لكل شكاية

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة