أصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،يوم أمس الجمعة 4 فيفري 2022، قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 فيفري 2022يتعلق بإحداث لجنة فنية مكلّفة بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها. وبموجب هذا القرار، تحدث لدى الوزارة المكلّفة بالطاقة لجنة فنية تسمى “اللجنة الفنية المكلّفة بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي” .
