يواجه البريد التونسي صدا كبيرا من قبل العديد من أصحاب المصالح وخاصة لوبي البنوك الخاصة لمنعه من التحول الى بنك بريدي على غرار العديد من الدول الأوروبية وذلك بهدف الابقاء على الوضع الحالي الذي يسمح للبنوك بالسيطرة على الحرفاء وفرض شروطه المشطة عليهم اذ تهيمن البنوك الـ6 الأولى على 75% من نسبة السوق وعلى 73% من مجموع القروض المسداة، وتحقّق أرباحا تساوي 63% من أرباح القطاع البنكي.
ونقل موقع الكتيبة ما كتبه الصحفي الفرنسي بونوا دالماس حول البنوك التونسية في 3 جوان 2020 “ رغم أنّ الدولة التونسية تمتلك نصيب الأسد في عدد من المؤسسات البنكية فإن السيطرة الفعلية على النظام المصرفي تبقى بيد العائلات المهيمنة التي تتبادل المكاسب والقروض وتسيطر على مفاصل الاقتصاد، بينما تقدم الدولة القروض أساسا للمؤسسات العموميّة، وهو ما لا يساعد كثيرا على دفع عجلة الاقتصاد. “
وللتأكيد على نفوذ لوبي البنوك في تونس على أصحاب القرار نقل الموقع عن النائب بمجلس النواب المعلّقة صلاحياته زهير المغزاوي قوله ” إنّ المتحكمين في البنوك كانوا دائما يتحركون في قوانين المالية في الكواليس لتمرير فصول تخدمهم كما يحشدون الدعم لإسقاط إجراءات وقوانين أخرى لا تخدمهم، كما تحركوا أيضا في قانون استقلالية البنك المركزي مضيفا: ” في سنة 2018 اقترحنا أن يقع اقتطاع 1%من أرباح البنوك من أجل مساهمة استثنائية في الصناديق الإجتماعية. قدمنا هذا المقترح بعد دراسة أرباح البنوك وصُودِق على هذا المقترح في الجلسة العامة لكن بعد ذلك وفي سابقة هي الأولى من نوعها طلب وزير المالية حينئذ إعادة التصويت على القانون بعد تدخل هذه اللوبيات وقد تمت فعلا عملية إعادة التصويت على المقترح وإسقاطه”.
ويوم 20 نوفمبر الماضي كشف رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي عن وجود نحو 10 ألاف ملف ضد هرسلة البنوك وشركات استخلاص الديون والحسابات المجمدة سيتم توجيهها للقضاء وطالب رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل في هذا الملف مشيرا إلى إطلاق تطبيقات خدماتية لتوجيه المستهلك وتوعيته بحقوقه كل اول ثلاثاء من أول أسبوع شهريا .
وأكّد الرياحي أن البنوك تسجل أرباحا كبيرة على حساب المواطنين رغم إقرار البنك المركزي مجانية عديد الخدمات.
وكان البريد التونسي أعلن لاول مرة عن اعتزامه تغيير صفته إلى بنك بريدي وهي صفة تخول لهذا الهيكل العمومي إسداء القروض لحرفائه. وقد كان السيد منصور معلى أول من اقترح هذه الفكرة سنة 1970 عندما كان يشغل خطة وزير البريد والبرق والهاتف وقوبلت برفض الهادي نويرة محافظ البنك المركزي التونسي في ذلك الوقت.
وبعد مرور 35 سنة عن طرح الفكرة الأولى عادت فكرة تحول البريد التونسي إلى بنك بريدي سنة سنة2005 في ظل مرحلة جديدة من التطور والنمو المطرد لمختلف مؤشرات القطاع الا انها وئدت من جديد لتوضع طي النسيان لأسباب وتبريرات مختلفة .
وفي مطلع أكتوبر 2011 كان ينتظر ان يتم الاعلان رسميا عن ولادة هذا المشروع يوم 9 أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي للبريد الا أن القرار لم ير النور الى حد هذا اليوم .
وحسب موقع المحرر فقد اعتبر معز العبيدي الخبير الاقتصادي والمالي في حينه ان قرار البريد التونسي تغيير صفته إلى بنك بريدي سيشكل ضربة قوية للقطاع البنكي في تونس بالنظر إلى الشبكة الجغرافية للبريد التي تشمل كل الجهات مقارنة بالبنوك التي مازال وجودها يقتصر على المناطق البلدية. ويرجح الخبير الاقتصادي أن يساهم هذا التوجه في ارتفاع نسق قروض الاستهلاك التي ما فتئت نسبتها تشهد ارتفاعا مطردا من سنة إلى أخرى ويرى السيد معز العبيدي أن تكون هذه الخطوة التي أعلنها البريد التونسي بمثابة المرحلة غير المعلنة في اتجاه التخصيص الجزئي لهذا الهيكل الوطني ويعتبر أنه كان من الأفضل الانطلاق في إعادة هيكلة القطاع المصرفي التونسي في اتجاه دمج البنوك وإحداث بنوك شمولية جهوية تتمتع بالاستقلالية التامة عن المقرات الاجتماعية وتسدي جميع الخدمات البنكية لفائدة الحرفاء.
معطيات وأرقام حول البريد التونسي
- عدد نقاط الاتصال (مختلف الشبكة التجارية للبريد): 1255 موزعة كما يلي:
- عدد مكاتب البريد: 1076 مكتب بريد مجهزة بالإعلامية.
- البريد التونسي من خلال شبكة مكاتب البريد يوفر بمعدل مكتب بريد لكل 10900 ساكن على المستوى الوطني، وهو ما يستجيب للمعايير الدولية للتغطية البريدية والتي تتمثل في مكتب بريد لكل 10000 ساكن.
- عدد مكاتب البريد المتجول:42
- عدد وكالات البريد السريع: 36
- عدد وكالات الطرود البريدية: 29
- عدد مراكز التوزيع: 60
- عدد مكاتب تسهيل التصدير لفائدة المؤسسات الصغرى والمـــتوسطـة Easy Export: 12
- عدد المواطنين الذين يرتادون يوميا مكاتب البريد: 200 ألف مواطن أي بمعدل 50 مليون مواطن في السنة: وهو ما يعني أن كل مواطن تونسي يدخل لمكتب البريد بمعدل 04 مرات في السنة.
- عدد أصحاب حسابات الادخار بالبريد التونسي: 04 ملايين.
- عدد أصحاب الحسابات البريدية الجارية: 02 ملايين.
- الموارد البشرية: حوالي 10000 عون وإطار
- نسبة التأطير: 40%