قال رئيس الجمهورية قيس سعيد بان مجلس الوزراء سينظر اليوم في المرسوم المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء .
وقال سعيد : البعض شكك بأن هذا المجلس لن يتم حله ,مضيفا ’’ وليكن الامر واضحا أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر ’’
وتابع سعيد قائلا ’’ و لا مجال للتشكيك في هذا الخيار لان تونس يجب أن تطهر و لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء”.
وشدد سعيد على أن المجلس الحالي انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر .
و من جهة أخرى قالت وزيرة العدل ليلي جفال، خلال حضورها في نشرة أخبار الثامنة على قناة الوطنية الأولى البارحة، إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكّد خلال لقائها به ، على ضرورة المحافظة على المجلس الأعلي للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء مع مراجعة القانون المنظم له وخلال فترة المراجعة يتمّ تكليف مجلس مؤقت لتنظيم المسائل المستعجلة إلي حين إعادة إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد، وفق تصريحها.