كشف الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في حكومة هشام المشيشي، معز العبيدي على ان صندوق النقد الدولي من المرجح ان يفرض جملة من الشروط والإصلاحات على تونس أهمها التطرق لكتلة الأجور والمؤسسات العمومية وهي المعضلة الأكبر التي تواجهها البلاد حاليا،
ودعا العبيدي عبر اذاعة شمس أف أم اليوم الجمعة 11 فيفري 2022 القائمين على البلاد للابتعاد عن الغموض وإرساء عدالة جبائية وضرورة الذهاب نحو الإصلاحات الجدية حتى نتفادى الذهاب نحو المجهول.
وأعلن صندوق النقد الدولي أمس الخميس تنظيم بعثة “افتراضية” إلى تونس في الفترة من 14 إلى 22 فبراير لمواصلة النقاشات مع السلطات التونسية التي طلبت المساعدة من المؤسسة.
وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في مؤتمر صحافي إنه “خلال الأشهر القليلة الماضية، أجرت دوائر صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية نقاشات تقنية ركزت على التحديات الاقتصادية العاجلة وأولويات البلاد والإصلاحات التي سيتم تنفيذها لإخراج البلاد من الأزمة”.
وأضاف رايس أن النقاشات لا تزال “جارية، مع برنامج تمويل جديد في الأفق”.
وتابع المتحدث باسم صندوق النقد: “يقودنا ذلك إلى البعثة” المقررة “التي ستبدأ الأسبوع المقبل”، مشيرا إلى أن الجانبين قد يبدآن محادثات حيوية.
وكان صندوق النقد الدولي قد تلقى في نوفمبر طلبا من تونس لبرنامج قرض جديد، بعيد تشكيل حكومة نجلاء بودن. وقد تولى الرئيس قيس سعيد السلطات كاملة في البلاد في 25 جويلية.
كانت تونس التي تعاني من انعدام استقرار سياسي مزمن، قد انزلقت في أزمة خطرة عام 2020 نتيجة وباء كوفيد-19 الذي أدى إلى تفاقم الاختلالات الموجودة مسبقا، مثل العجز الكبير في الميزانية وارتفاع الدين العام.
بعد انكماش قارب 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، سجلت تونس نموا يزيد قليلا على 3 بالمئة عام 2021 ومن المتوقع أن يستمر النمو بالوتيرة نفسها هذا العام.
وتقول السلطات إنها متفائلة بإمكانية إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الربع الأول من عام 2022. لكن المؤسسة تشترط تطبيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية رئيسية.