أكدت نقابة القضاة التونسيين في بيان اليوم الاثنين 14 فيفري 2022، أن المرسوم عدد 11 الخاص بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء قد تمت صياغته دون الرجوع إليها للتشاور في شأنه وإبداء الرأي فيه كهيكل ممثل للقضاة ودون اعتماد تصوراتها ومقترحاتها التي
وقع تقديمها كتابيا إلى وزيرة العدل بتاريخ 08 فيفري 2022.
كما ذكّرت النقابة بموقفها المبدئي الرافض لألية الاعفاء كوسيلة ضغط وترهيب، داعية إلى المحاسبة وفتح الملفات في الأطر القضائية مع توفير كل الضمانات القانونية التي تكفل حق الدفاع ومبدأ المواجهة.
وفي ما يلي النص الحرفي للبيان
