أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، بتقديم إطار ومقاول يعملان بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الفلاحة ضدهما.
وتتعلق الشكاية بشبهة فساد بخصوص مشروع صيانة احد البحيرات المتواجدة بجهة جلمة ولاية سيدي بوزيد .
ومن جهة ثانية، أذنت النيابة بسيدي بوزيد، بتقديم 3 إطارات اخرين ومقاول يعملون بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، على خلفية شكاية تقدم بها ضدهم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الفلاحة، من أجل شبهة التدليس والاستيلاء على أموال عمومية.
وسيقع إحالة المحضرين لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشأنهم.