قال بيان صادر عن مرصد الحقوق والحريات اليوم الخميس أنه ” في انتهاك جديد للحقوق والحريات أقدمت سلطات الانقلاب بتاريخ الاربعاء 02 مارس 2022 على إيقاف عميد المحامين الأسبق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عبر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه من طرف أحد قضاة التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس على خلفية مطالبته بعض أعوان الأمن بتطبيق القانون وعدم تطبيق التعليمات المخالفة للقانون، وذلك أثناء تحوله مع عدد من المحامين إلى مدينة بنزرت للبحث عن منوبهم المخفي قسريا النائب بالبرلمان ووزير العدل الأسبق الأستاذ نور الدين البحيري.
إنّ مرصد الحقوق والحريات، وإذ يجدد موقفه المبدئي الرافض لكل المحاكمات العسكرية للمدنيين أيا كانت التهم أو الأسباب أو الأشخاص المحالون أمامها، فإنه:1-يعتبر أنّ محاكمة محامٍ من أجل أعمال أو أقوال صدرت عنه أثناء مباشرته لعمله انتهاك خطير وتهديد جديد لمهنة المحاماة التي تعدّ من أهم ركائز مقومات المحاكمة العادلة، فضلا عن أنّ المحاكمة شكلت خرقا صريحا لأحكام الفصل 47 من مرسوم المحاماة ناهيك عن محاكمته أمام القضاء العسكري، إذ نصّ الفصل المذكور على أنّه:” لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده.ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا المرسوم”.
2-يحمل المسؤولية كاملة إلى هياكل مهنة المحاماة التي فضلت للأسف بعد 25 جويلية، الاصطفاف السياسي خلف رئيس الجمهورية على أن تمنع تقديم منظوريها قرابين وتخلت عن دورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن دولة القانون والمؤسسات.
3- يحذر من سياسة الصمت ، ” التفهم ” والتبرير ويدعو بقية الجمعيات والمنظمات الوطنية أيا كانت خلافاتها، توجهاتها وحساباتها السياسية والإيديولوجية، إلى العمل المشترك من أجل التصدي إلى كل الخروقات والانتهاكات أيا كان ضحاياها، وإلى الدفاع عن الحقوق والحريات، قبل أن تدور عليها رحى الاستبداد .