بعد ساعات قليلة عن اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مجلس الوزراء الذي انعقد تحت اشرافه يوم أمس الخميس والذي اعلن من خلاله على “تشديد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمراقبة مسالك التوزيع والتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة، ” أكد صباح اليوم الجمعة أكد جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد لاذاعة موزاييك أنه ” على إثر إحالة المحضر المتعلق بإحتكار المواد المدعمة و التلاعب فيها الى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد قررت إصدار بطاقة إيداع بشأن صاحب شركة بيع المواد الغذائية بالسجن المدني بسيدي بوزيد و إبقاء متهم ثان بحالة سراح و إحالتهما على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد لمقاضاتهما من أجل إقامة صك نص فيه على أمور غير صحيحة و تعمد إستعماله و التحيل و القيام بعمليات تجارية بطرق ملتوية بتحرير فواتير وهمية و تعمد إقامة فواتير مزورة و الإتجار في المواد المدعمة بما يخالف القرارات المتخذة من الجهات المختصة.
وفي أكثر من مناسبة بعث رئيس الجمهورية برسائل مفادها أنه يعطي الأولوية في هذه المرحلة الاستثنائية التي تعيشها بلاده لمحاربة الاحتكار والتحكم في الأسعار، في وقت تشهد فيه تونس أزمة اقتصادية حادة لها ارتداداتها على المقدرة الشرائية للتونسيين.
وقال سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن أول أمس إن الأسعار ترتفع يوميا وسيتم وضع حد لهذه الأوضاع بإصدار قوانين ومراسيم في الأيام المقبلة في هذا الصدد.
ووجه اتهامات لأطراف لم يسمها بتعمد المضاربة قائلا “يجب إعادة النظر في مسألة الأسعار، وإصدار القانون المتعلق بالمضاربة التي أصبحت عملية مقصودة من طرف البعض”.