قال النائب المجمد عياض اللومي أنه تبعا ” لما تم تداوله بوسائل الإعلام من وجود إجراءات ضدي بخصوص ملف تصفية تحت اشرافي، يهمني ان اطلع الراي العام على أنني لم اقم ببيع او تسويغ اي عقار في الملف المذكور.كما أن الوضعية العقارية للتركة المذكورة لم تتغير بتاتا طيلة التصفية عدى الاجراءات القانونية لادراج اسماء الورثة بالرسوم العقارية المعنية حسب الفريضة الشرعية وتحت اشراف اللجنة الجهوية لتصفية الاحتباس التي يتراسها الوالي. هذا واعلم الرأي العام انني لم اتلق حتى اتعابي في هذا الملف. من المؤسف والمؤلم ان يتم هتك اعراض وشرف المتعاطين للشان العام بهذه الطريقة واتساءل كيف سيتم إصلاح الضرر الذي لحقني ولحق عائلتي في خصوص هتك الأعراض زورا وبهتانا بعد أن يتم انصافي و غلق الملف نهائيا. ”
وصباح اليوم وحسب اذاعة موزاييك فقد أذنت وزيرة العدل ليلي جفّال بفتح تحقيق قضائي ضد عضو مجلس نواب الشعب المعلّقة أعماله عياض اللومي، إثر ورود شكاية على الوزارة في حق اللومي بصفته مصفّيًا. وذلك عملا بمنطوق الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.
وقد تقرر تعهيد فرقة أمنية مختصة بمباشرة الأبحاث اللازمة حول الشكاية المقدمة ضد اللومي، بصفته مصفّيًا حول ملف وضع تحت تصرفه بمقتضى وظيفه.