كشف رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة عدنان الأسود أن أسوأ هيكل في تطبيق حق النفاذ إلى المعلومة هو الجامعة التونسية لكرة القدم، وكذلك وزارة الصناعة ووزارة الدّاخليّة التي سجلت تراجعا على مستوى احترام معايير حق النفاذ إلى المعلومة.
وأوضح أنّ معايير حق النفاذ إلى المعلومة تشمل اختيار النشر التلقائي للمعلومات وتحيينها بصفة دورية، وتعيين مكلفين بالنفاذ إلى المعلومة، ومدى تجاوب الهياكل مع القضايا المرفوعة ضدها.
وأشار في هذا السياق، الى أن 4961 قضية وردت على الهيئة، وتمّ البتّ في 3615 قضية أي بنسبة 74 بالمائة، في حين لازالت 1295 قضية في طور التحقيق، مبينا أنه تم البت في 1350 قضية لصالح صاحب الدعوى ورفض 1240 دعوى، وتسجيل 728 دعوى انعدم ما يستوجب النظر فيها وطرح 296 دعوى (الغاء).
وصرح الأسود بأنّ الهيئة تعمل على مراقبة 842 هيكلا خاضعا للرصد والمتابعة من جملة حوالي 5000 مؤسسة معنية بالنفاذ إلى معلوماتها عند الطلب.
واعتبر أن حصيلة عمل هيئة النفاذ إلى المعلومة إيجابية رغم عديد الصعوبات التي تعيشها، وأبرزها تأخر صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القانون الأساسي المنظم للهيئة، والتي تخص النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة والهيكل التنظيمي لها، والقانون المنظم لخطة المكلف بالنفاذ الى المعلومة بالمؤسسات العمومية المعنية.
وأكد أنّ تأخر صدور هذه القوانين التطبيقية أصبح يعيق بشكل ملموس عمل الهيئة، خاصة مع افتقارها لفروع جهوية، بالاضافة الى انها تضم فقط 36 إطارا، وتم التقليص في حجم ميزانيتها لسنة 2022.