قال سامي الطاهري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل أنّ التحركات النقابية المتواترة تؤثر أساسا على المناخ الاجتماعي وموقف الاتحاد من العلاقة مع الحكومة المصرّة على التمسك بالمنشور عدد 20، الذي يغلق باب الحوار ويضرب مبدأ التفاوض الجماعي والحقّ النقابي، وفق قوله.
الطاهري أوضح أنّ العديد من القطاعات كانت أمضت اتفاقات توجها المكتب التنفيذي بالصادق عليها من خلال إمضاء اتفاقية شاملة لأكثر من 46 اتفاقية قطاعية يوم 6 فيفري 2021 مع الحكومة ولم يتم تطبيقها، وهو ما أدّى وسيؤدي إلى مزيد التحركات كردة فعل طبيعة على عدم تطبيق الاتفاقيات وعدم فتح باب التفاوض نتيجة المنشور الحكومي عدد 20 الذي يقيد المفاوضات بموافقة مسبقة من الحكومة وتحديدا من كتابتها العامة.
وأضاف الطاهري أنّ هذا المنشور يدفع إلى مزيد التصعيد والتوتر الاجتماعي، وأفشل جميع الجلسات الصلحية إثر صدور برقيات إضراب في عديد القطاعات.
كما رجّح المتحدّث باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري أن يشهد المناخ الاجتماعي خلال الفترة المقبلة المزيد من التصعيد بسبب عدم سحب المنشور عدد 20.
وكان نور الدين الطبوبي الأمين العام للمنظمة الشغيلة اعتبر أن ما يُطرح اليوم من رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية وكذلك تجميد الأجور لمدة 5 سنوات أو التخفيض فيها يحتّم على المنظمة الشغيلة الاتحاد العام التونسي لللشغل خيار واحدا وهو الانحناء لقوة الشعب والدفاع عن حقوقه بما يضمن له حدا أدنى من العيش الكريم
وأضاف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، خلال كلمته أن الاتحاد لم يعطّل أي اتفاقية ولن ينحني أو يخون الأمانة مبرزا أن المنظمة الشغيلة مستعدة لكل الخيارات
وأعلن أنه ستصدر في غضون الأيام القليلة القادمة كل اللوائح المهنية التي تضبط خياراته ورؤيته إضافة إلى أن مجمع الوظيفة العمومية قد قرر الإضراب العام من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اجتماعه يوم الجمعة الماضية .