اعتبر السفير الروسي في الرباط فاليريان شوفايف، أن بإمكان روسيا والمغرب التقليل من تأثير العقوبات الغربية على بلاده على المبادلات التجارية بينها وبين المغرب من خلال اللجوء إلى المقايضة واستخدام عملات أخرى غير الدولار واليورو.
ولم ينضم المغرب إلى حلفائه الغربيين في إدانة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنه كرر في مناسبات عدة دعوته إلى الحوار لإنهاء الصراع.
وقال شوفايف في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”: “من الممكن مناقشة عمليات المقايضة، وكذلك إيجاد حلول للتسويات المتبادلة باستخدام عملات أخرى باستثناء الدولار واليورو أو العملات الوطنية”.
لم يستبعد المسؤول الروسي أن تعاني المبادلات التجارية بين البلدين “صعوبات” في المدفوعات نتيجة استبعاد بنوك روسية عدة من نظام “سويفت” للمعاملات المالية.
ومع ذلك، شدد على أن هذا الإجراء، الذي تم إنشاؤه كرد فعل غربي على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، قد أثر على “أقل من عشرة بنوك من بين 300 بنك تشكل جزءًا من النظام المصرفي الروسي”.
وبحسب رئيس الوفد الدبلوماسي الروسي بالرباط، تظهر الصادرات المغربية إلى روسيا اتجاها إيجابيا؛ إذ ارتفعت في عام 2021 بنسبة 10.8٪ مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمتها 435 مليون دولار.
وتتمثل هذه الصادرات بشكل رئيسي في المواد الخام الغذائية والزراعية (46.7٪)، والمنسوجات والأحذية (33.8٪)، والآلات والمعدات والمركبات (15.3٪)، والمعادن (2٪)، والمعادن ومشتقاتها (1٪).
وأشار السفير الروسي إلى أن الصادرات الروسية إلى المغرب شهدت “نموا قياسيًا”، وفي نهاية عام 2021 زادت بنسبة 58.5٪ مقارنة بالعام السابق، متجاوزة 1200 مليون دولار، وهو ما يمثل أفضل رقم بين جميع الدول الإفريقية، وفقا لشوفايف.
وقال المحلل الخبير في الشأن الأمني محمد الطيار إن تصريح السفير الروسي وضح الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والمغرب، حيث أكد أن المبادلات التجارية بين البلدين تشكل اتجاها إيجابيا ونموا قياسيا.
وأضاف المحلل ذاته أنه رغم الوضع الحالي، “فروسيا تحاول الحفاظ على علاقتها التجارية مع المغرب والبحث عن حلول وبدائل اقتصادية لضمان استمرار هذه العلاقة في ظل العقوبات المتنوعة المفروضة عليها.
وتابع بأن طرح فكرة اعتماد وسيلة المقايضة وعملات بديلة عن اليورو والدولار في التعاملات التجارية مع المغرب، “يبين حرص روسيا على الحفاظ على علاقاتها المتنوعة مع المغرب رغم أنها لم ترق بعد إلى الهدف المطلوب”.
لذلك، يورد الطيار، “من المنتظر أن تكون مواقف روسيا مستقبلا من قضية الصحراء المغربية أكثر تقدما ومواكبة للتطورات المهمة التي حققها المغرب في مسار وحدته الترابية، خاصة بعد أن وضع حدا لاستعمال قضية الصحراء كورقة لابتزازه من طرف الدول الأوروبية بغية الحصول على امتيازات اقتصادية متعددة في مجالات الفلاحة والصيد البحري”.