قالت مصادر مسؤولة بالبنك المركزي ردا على ما يتم تداوله حول توقيع البنك المركزي عقدا مع Crane Currency وهي شركة مالطية لطباعة الأوراق المالية ” ان ما حصل هو أمر لا جديد فيه وتونس دائما منذ ولادة البنك المركزي تقوم بطباعة الدينار في الخارج وأن المسألة طبيعية وعادية .”
ويقع المقر الرئيسي لشركة Crane Currency في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية وهي متخصصة في طباعة الأوراق المالية وجوازت السفر ووثائق اخرى تحتاج للحماية القصوى .
ويخضع صنع الأوراق النقدية التونسية إلى قواعد صارمة ومواصفات فنية تستجيب للمعايير الدولية حيث يتم إنجازه لدى شركات طباعة ذات صيت عالمي. وتتعلق القواعد والمواصفات المذكورة بأمن وسلامة العملة الوطنية ولا يمكن بالتالي أن تكون موضوعا للمناقشات والإيضاحات.
وفي وقت سابق قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، أنّ المعطيات الرسمية للبنك المركزي التونسي لا تظهر أيّ تدخل نقدي مباشر له أو مبادرته إلى طباعة الأوراق النقدية.
وشهدت تونس خلال الفترة الأخيرة تداول لوجهات نظر تتعلق بإقدام البنك المركزي التونسي على طباعة الأوراق المالية لتميكن الحكومة من تسديد أجور شهر جانفي 2022.
وكان الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، صرّح أنّ البنك المركزي قام بطباعة الأوراق النقدية لتمكين الدولة من سداد أجور الوظيفة العمومية لشهر جانفي، قائلا إنّها حقيقة تنكرها السلط النقدية التونسية وقد تكرّرت في عديد المرات.
وأكّد حديدان أنّ أيّ عملية تدخل نقدي مباشر من قبل البنك المركزي، تظهر بالضرورة ضمن الإحصائيات التي بنشرها وأنّه لا توجد أي آثر لإقدامه على شراء رقاع الخزينة القابلة للتنظير في إطار صلاحياته ولا ضخّ السيولة في حسابات البنوك وفي خزينة الدولة.
وبيّن أنّ آخر عملية تدخل نقدي مباشر للمركزي التونسي تعود إلى يوم 5 اوت 2021، علما وأنّ ارتفاع حساب الخزينة لا يعود بالضرورة إلى تدخل مباشر من طرف البنك المركزي وأنّ طباعة الأوراق النقدية، التي يمكن أن تكون مشروعة، أحيانا، عندما يرتفع حجم الاقتصاد ويزداد الاحتياطي من العملة الأجنبية أو من الذهب تؤثر بشكل أقل.