أكد اليوم رئيس الدولة قيس سعيد، أن التصويت في الإنتخابات التشريعية القادمة والتي ستجري يوم 17 ديسمبر 2022 سيكون على الأفراد وفي دروتين.
وبيّن أن الكلمة الأخيرة ستكون للشعب عبر نتائج الإستفتاء، مشيرا إلى أنه سيتم وضع مشروع تعديل للدستور أو دستور جديد بناءً على نتائج الإستشارة الوطنية.
وكشف رئيس الجمهورية في كلمته خلال زيارة أداها إلى المنستير بمناسبة إحياء الذكرى 22 لوفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستُشرف على الاستحقاقات الإنتخابية لكن ليس بتركيبتها الحالية.
وبخصوص الحوار، أوضح أن قاعدته ستكون الاستشارة الوطنية، مجددا التأكيد على أنه لا حوار مع اللصوص ولا حوار مع الإنقلابيين.