عبرت الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي عبر بيان أصدرته اليوم عن ثقتها في رئيس الجمهورية ورفضه للخروقات الجسيمة التي رافقت طلب العروض لطباعة الكتاب المدرسي .
الغرفة أكدت انها على ثقة في انتصار رئيس الجمهورية ” للمصلحة الوطنية العليا ، ” معلنة أنها سترفع إلى سيادته تقريرا مفصلاً في الغرض.
وفي ما يلي نص البيان :
أقرت وزارة التربية يوم 14 أفريل 2022 في بلاغها الصادر حول طباعة الكتاب المدرسي بأن عرض المطابع التونسية في طلب العروض عدد 01 لسنة 2022 كان في حدود 34.9 مليون دينار لا 45 مليون دينار كما أعلن عن ذلك المركز الوطني البيداغوجي .
وإن الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي إذ تذكر بأن قيمة هذا العرض الوطني ( 34٫9 مليون دينار) يتضمن الأداء على القيمة المضافة الغير قابلة للاسترجاع فإنها تنوه الى أن هذا الاعتراف الواضح والجليّ يؤكد إمعان المركز الوطني البيداغوجي وإصراره على مغالطة الرأي العام وحجب الحقائق وتحريفها لأسباب تبعث على الريبة و الاستغراب.
ويهم الغرفة في هذا الإطار توضيح ما يلي :
.1 لم يتعد مبلغ الصفقة موضوع طلب العروض الوطني ال 34٫9 مليون دينار شامل لكل الاداءات بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة ( ما يعادل 29٫5 مليون دينار خالي من كل أداء) وهو المبلغ الذي ورد على منصة الشراءات العمومية (TUNEPS) وأبلغنا به المركز الوطني البيداغوجي وأمددناه بوثائق تثبت ذلك وهو ما ذكره ببلاغه المشار إليه آنفا .
.2 إن مبلغ ال 18 مليون دينار المقدر من طرف وزارة التجارة وتنمية الصادرات أخذ بعين الاعتبار السعر العالمي يوم الاستشارة والغرفة الوطنية لصانعي الكتاب تؤكد أن هذا المبلغ لا يتعدى 14 مليون دينار شامل للأداء على القيمة المضافة (ما يعادل 11٫7 مليون دينار خالي منها ) باعتبار تزود بعض المطابع بالورق الخاص بطباعة الكتاب المدرسي قبل ارتفاع أثمانه .
.3 إن منهجية تقييم العروض المنصوص عليه بكراس الشروط اعتمدت على ملحق عدد 5 ( Annexe 5) الذي لا تتوفر فيه الشروط القانونية باعتبار انه
3.1 لم يتضمن اجبارية الادلاء بالثمن أعدادا وأحرفا (en chiffres et en
lettres)
3.2 لم يتضمن اجبارية الادلاء بثمن الملزمة المكونة من 8 صفحات و 4 صفحات والتي يشتمل عليه 76 عنوانا من جملة 183 لأن المتغير الوحيد لتركيبتها يبقى الورق ولا يجوز هنا التناسب في الثمن (proportionnalité) كما أن هذا الملحق وقع التخلي عنه عند نشر طلب العروض الدولي.
.4اكتفت وزارة التربية بعرض وجهة نظر المركز الوطني البيداغوجي على مجلس الوزراء ولم يسمح لصوت أصحاب المطابع التونسية بالوصول الى المجلس لتؤكد الغرفة بأن تركيبة العروض المالية للمطابع التونسية قدمت كما هو معروض في الجدول المصوّر.
وتذكر الغرفة بأن المركز الوطني البيداغوجي في صورة إعتماده عرض المزود التركي، فإنه يتحمل علاوة ذلك :
– النفقات المالية المتعلقة بفتح الاعتماد المناهزة لمليون دينار
– نفقات شركة مراقبة الجودة عند الشحن والمقدرة ب 1% من مبلغ العرض أي 425.000 دينار
– الفارق في مبلغ الصفقة المتأتي من سعر الصرف من يوم فتح الاعتماد الى تمام الخلاص .
وخلافاً لما يروجه المركز الوطني البيداغوجي من مغالطات فإن أصحاب المطابع التونسية بما في ذلك المطبعة الرسمية التابعة لرئاسة الحكومة لم يمتنعوا عن المشاركة في طلب العروض الدولي بل وقع إقصاءهم بالاستناد إلى مقتضيات كراس شروط لا قانوني اعترضت عليه الغرفة رسمياً لأنه لم يحترم الفصول 11 و 16و 22 من قانون الصفقات العمومية.
وبناء على ما تقدم فإن الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي :
-توكد ثقتها في السيد رئيس الجمهورية ورفضه لهذه الخروقات الجسيمة للقانون وانتصاره للمصلحة الوطنية العليا ، وتعلن أنها سترفع إلى سيادته تقريرا مفصلاً في الغرض.
-تدعو السيدة رئيسة الحكومة لعقد جلسات عمل عاجلة لتدارك هذه الجريمة التاريخية في حق الصناعة الوطنية للكتاب.
– تجدّد التأكيد على استعدادها للحوار البناء لإعادة الأمور إلى نصابها وتجنب الوقوع في فضيحة وطنية ستبقى وصمة عار على جبين من تسببوا فيها.
-تعلن احتفاظها بحقها في الاحتكام إلى القضاء. وما ضاع حق وراءه طالب.ملاحظة : لو طلب من المطبعة التركية “المعروفة” بإدلاء ثمن الملزمة ب 16 صفحة لكان عرضها يفوق 70 مليون دينار.