عقد الوفد التونسي المشارك في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الثلاثاء، اجتماعين منفردين مع مسؤولين عن المؤسستين وسط تأكيد الاخيرة عن الاستعداد لمرافقة تونس.
وكان وزير الاقتصاد، سمير سعيد، ومحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، قد تحادثا مع مدير التعاون لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الصغرى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، وعدد من الخبراء، وفق بلاغ أصدرته وزارة الاقتصاد
وتنعقد اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن من 18 إلى 22 أفريل 2022، وسط حضور لمحافظي البنوك المركزية والقائمين على الاقتصاد
واستعرض الوفد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي أعدته الحكومة والذي يتواصل التشاور بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين والرامي إلى تحقيق انتعاشه اقتصادية تمكن من خلق الثروة ومن مزيد تحسين الأوضاع الاجتماعية خاصة على مستوى التشغيل واستدامة التنمية
والتقى وزير الاقتصاد، سمير سعيد، في واشنطن، المدير المنتدب لشؤون العمليّات بالبنك العالمي، إكسال تروتسنبورغ، وعدد من مساعديه بحضور نائب رئيس البنك الدولي المكلّف بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فريد بلحاج.
وتطرق الاجتماع الى المستجدات العالمية من ذلك الحرب الرّوسية الأوكرانية والسبل الكفيلة بمجابهة تداعيتها السلبية وذلك من خلال المساندة المالية لاستيراد المواد الأولية على المدى القصير.
وبحث الاجتماع، أيضا سبل المساعدة على القيام بدراسة شاملة لسلاسل القيمة في علاقة بالمواد الأساسية بشكل خاص والقطاع الفلاحي بشكل عام بما يمكن من تعزيز الأمن الغذائي لتونس.
وتناول المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال الرقمنة، لا سيما، رقمنة الإدارة والإحاطة بأصحاب المبادرات الخاصة من الشباب الناشطين في مجال التكنولوجيات الحديثة فضلا عن العمل على استغلال الفرص، التي يتيحها قطاع الطاقات المتجددة .
واستعرض الوفد التونسي ، خلال الاجتماع، البرنامج الإصلاحي الذي أعدته الحكومة بهدف الرفع من نسق النمو واستقرار التوازنات المالية وتطوير المكاسب الاجتماعية.
واستعرض سعيد خلال اللقاء، حزمة الإجراءات والقرارات التي تمّ اتخاذها في الفترة الأخيرة بهدف تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتوفير ظروف أفضل لفائدة القطاع الخاص بما يعزز دوره في خلق الثروة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة اخرى اعتبر المختص في الشان الاقتصادي ارام بلحاج في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك أن عدم نشر صندوق النقد الدولي الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لتونس (2023-2027) ضمن التقرير الأخير الصادر عنه، سابقة، مشيرا إلى أن المؤسسة المالية أرجعت ذلك إلى وجود محادثات تقنية حالية في إطار إتفاق مرتقب.
كما اعتبر أن أقرب قراءة لهذا القرار الذي وصفه بالمفاجئ هو أن صندوق النقد الدولي غير مقتنع لحد هاته اللحظة بكل ما تم تقديمه من برنامج إصلاحات ووعود من طرف الجانب الحكومي التونسي.