اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أنّ رئيس الدولة التونسية قيس سعيّد يتمتّع بمشروعية شعبية سمحت له باتخاذ هذه القرارات.
وأوضح محفوظ في تصريح لإذاعة موزاييك أن اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة، التي سبق أن أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الأحد، ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين، إحداهما لجنة “الحوار” بمشاركة الفاعلين السياسيين الذين ليسوا مسؤولين عن فشل التجربة السابقة، وليسوا أعداء أو خصوم لقرارات 25 جويلية واللجنة الفرعية الثانية هي لجنة “الصياغة” والتي ستتكوّن من مختصّين في القانون وبناء على مخرجاتها سيتمّ وضع دستور جديد للبلاد.
وقال: “هذه اللجنة أعلن عنها رئيس الدولة، وقد ترى النور قريبا.. الهدف منها تأسيس جمهورية جديدة عن طريق دستور جديد”. مضيفا”لأوّل مرّة، سيكون الشعب التونسي صاحب القرار.. الشعب سيكون الحكم في استفتاء 25 جويلية
وكان الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أفاد أمس الاربعاء أن تركيبة اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة ستُعرف بالأسماء في الأيام القادمة، قائلا “لعلّ استقبال رئيس الجمهورية للعميد الصادق بلعيد اليوم دليل على أنّ هناك مساع حثيثة لاختيار الأعضاء ومعرفة من سيكون رئيسها ومقتضى أمر التعيين لن يتأخّر في الإصدار”.
و أوضح الخرايفي في تصريح لإذاعة إكسبراس أفمإن اللجنة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لإدارة حوار وطني هي لجنة محدثة بمقتضى الأمر 117 الصادر في سبتمبر 2021 والفصل 22 منه ينص على وجود هذه اللجنة.
كما أفاد الخرايفي أنّ هذه اللجنة ستقوم بتنفيذ الاصلاحات السياسية الكبرى، المسألة الدستورية ومسألة قانون الانتخابات، مشيرا إلى أنّ هناك 3فرضيات أولها تقديم مسودّة دستور جديد برمته وثانيها تقديم مشروع تنقيح باب السلطة التنفيذية والإبقاء على الأبواب الأخرى مع التعديل في بعض الفصول التي مثّلت مشكلة في السابق، أما الفرضية الثالثة فتتعلق بباب الحقوق والحريات في دستور 2014 وإصدار توليفة جديدة ستكون مسودّة تشتغل عليها هذه اللجنة وتقدّمها إلى رئيس الجمهورية”.