دعا الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان الحكومة الى إعادة النظر في مجال خلاص الديون وتأثيراتها خاصة على الجانبين الإجتماعي والإقتصادي، لافتا النظر إلى ضرورة وضع قانون مالية تكميلي لان قانون المالية التي تم وضعه لا علاقة له بالواقع التونسي خاصة بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
و أفاد سعيدان في تصريح صباح اليوم الاثنين لاذاعة شمس أف أم انه من غير المقبول تأجيل خلاص الديون، مضيفا أن ذلك لن ينجح وأن الحكومة ستسدد الديون على حساب اجور شهر ماي، حسب قوله.
هذا وقال سعيدان إن “المحادثات مع صندوق النقد الدولي حاليا تغط في النوم ويوجد صمت كامل في هذا الجانب ومن الصعب ان تصل تونس لاتفاق مع النقد الدولي في ظل الاوضاع الحالية”.
وتابع القول انه “ومنذ سنة 2013 تونس لم تلتزم بالإصلاحات التي تقترحها على النقد الدولي وفي وفي ظل تراجع الترقيم السيادي ومشاكل المالية العمومية فإن الوصول لاتفاق غير مضمون بالمرة”.
وكان المختص في الشان الاقتصادي ارام بلحاج اعتبر في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك أن عدم نشر صندوق النقد الدولي الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لتونس (2023-2027) ضمن التقرير الأخير الصادر عنه، سابقة، مشيرا إلى أن المؤسسة المالية أرجعت ذلك إلى وجود محادثات تقنية حالية في إطار إتفاق مرتقب.
كما اعتبر أن أقرب قراءة لهذا القرار الذي وصفه بالمفاجئ هو أن صندوق النقد الدولي غير مقتنع لحد هاته اللحظة بكل ما تم تقديمه من برنامج إصلاحات ووعود من طرف الجانب الحكومي التونسي.
وتعيش تونس اليوم وضعا شبيها بما كانت عليه أوكرانيا في عام 2014، وقد يكون مصيرها الإفلاس، ولن تكون قادرة على تسديد ديونها الضخمة إذا لم تحظ بخطة ضخمة من صندوق النقد الدولي.
وتجد تونس نفسها في وضع كييف عام 2014 حيث تم إجراء 11 إصلاحا قبل دفع أول دولار كانت البلاد بحاجة ماسة إليه، وذلك بخفض دعم الطاقة وزيادة أسعار الغاز بنسبة 50%، وستكون البلاد بين خيارين: إما صندوق النقد الدولي أو الإفلاس.