لئن علقت جميع الأطراف المدعوة للمشاركة في “هيئة وطنية استشارية من أجل جمهورية جديدة” الا أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التزم الصمت الى حد اليوم وتفيد كل المؤشرات انه سوف لن يرفض هذه الدعوة التي قابلتها العديد من المنظمات الوطنية بالرفض بحجج مختلفة .
اذ تفادى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول الخوض في هذا الموضوع اضافة الى مختلف القيادات الأخرى في المنظمة .
فالاتحاد العام التونسي للشغل وعبر الناطق الرسمي باسم المنظمة الشغيلة سامي الطاهري جدد مرة أخرى الموقف الرافض لحوار يقصي الأحزاب وبنتائج مسبقة ومشروطة .
وقال الطاهري عشية أمس السبت أن الاتحاد لم يعلن بعد عن موقفه إزاءالمرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022 الصادر يوم الجمعة والمتعلق بإحداث “هيئة وطنية استشارية من أجل جمهورية جديدة” لافتا الى أن هيئة إدارية وطنية ستنعقد في الغرض الاثنين المقبل لبلورة الموقف على ضوء المستجدات وإصدار بيان رسمي.وأوضح الطاهري أن الحوار الصحفي، الذي كان قد أدلى به لاحدى الصحف الالكترونية التونسية حول موقف الاتحاد من الحوار الوطني وجملة من المسائل الأخرى والذي تناقلته أمس بعض وسائل الإعلام بالتزامن مع إصدار المرسوم عدد 30، يعود الى قرابة أسبوع مفندا إعلان الاتحاد عن أي موقف رسمي بخصوص الهيئة الوطنية الاستشاريةوأكد الناطق الرسمي باسم المنظمة الشغيلة أن اتحاد الشغل لا يزال متمسكا بنفس الشروط التي طرحها مسبقا بخصوص إنجاز الحوار الوطني لافتا الى ضرورة أن يكون الحوار مفتوحا لمشاركة الأحزاب والمنظمات الوطنية وغير مبني على نتائج “مسبقة ومشروطة” حسب تقديره.وجدير بالاشارة الى أن الحوار الذي أدلى به سامي الطاهري لاحدى الصحف الالكترونية التونسية كان قد أكد فيه أن الاتحاد لا يساند الأشخاص وانما ينطلق من موقف دائم من تقييمه للواقع بالإضافة إلى الظروف والوضع الدولي والإقليمي والوطني وعلى ضوئها يتفاعل مع ما يدور في الساحة الوطنية من قضايا.